بحران انرژی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد؟
قسمت دوم
در سال ۲۰۲۲ تقاضای برق در ایران به میزان ۴.۴ درصد افزایش یافته که ۲.۶ درصد بالاتر از افزایش تقاضای جهانی بوده است، هرچند این افزایش تفاوت چندانی با میانگین رشد تقاضای ایران در دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۰ ندارد.
به دلیل وابستگی شدید به سوختهای فسیلی و افزایش تقاضا، انتشار دی اکسیدکربن ایران در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱، ۳.۸ درصد افزایش یافته که بسیار بالاتر از افزایش انتشار ۱.۳ درصدی در بخش برق جهانی بود. در آن سال تولید برق از گاز با افزایش ۵.۷ تراوات ساعت رشد، بالاترین افزایش مطلق را تجربه کرد؛ درحالی که تولید برق از سایر سوختهای فسیلی با ۵.۶ تراوات ساعت بیشترین درصد افزایش را داشتند. گاز و سایر سوختهای فسیلی مجموعا ۷۲ درصد از افزایش تقاضا را برآورده کردند؛ تولید برقآبی نیز در این سال ۱۲ درصد رشد کرد که ۱۱ درصد از افزایش تقاضای برق را تامین کرد. ایران باقیمانده افزایش تقاضا را از طریق افزایش ۲.۸ تراوات ساعتی واردات تامین کرده است.
قسمت اول را در اینجا بخوانید: علل ناترازی در صنعت برق در دولتها
ناترازی برق عمیقتر میشود؟
در حوزه برق، شاهد عقبماندگی فزاینده ظرفیت عملی تولید نسبت به میزان تقاضا هستیم. با توجه به ثبات نسبی رشد میزان تقاضا در بازه، ۲۰۲۲-۲۰۱۰ ریشه آن را باید در کاهش رشد توان تولید از متوسط ۶.۲۳ در دهه ۷۰ و ۸.۰۳ در دهه ۸۰ به ۳.۲۴ در دهه ۹۰ جستوجو کرد. باتوجه به اتکای مطلق ایران به گاز برای تولید برق از یکسو و ناتوانی کشور از تامین سوخت مورد نیاز نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی در آینده کوتاهمدت، احتمالا شاهد افزایش شکاف میان رشد تقاضا و رشد توان عملی تولید برق خواهیم بود.
ضریب بازیافت مخازن نفتی پایین است
یکی از چالشهای بخش انرژی کشور پایین بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی و عدم اجرای کامل طرحهای ازدیاد برداشت از جمله عدم تحقق کامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی، به دلیل کمبود گاز و افزایش مصرف بوده است. تزریق متناوب آب و گاز عمدتا در میادینی استفاده میشود که فشار داخلی مخزن به حدی پایین است که تولید هیدروکربنها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
وزارت نفت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور موظف است تمهیدات لازم برای افزایش یک درصدی ضریب بازیافت مخازن نفتی را اتخاذ کند. این امر مستلزم افزایش تزریق گاز و آب به مخازن نفتی است. با وجود این موضوع، در سال ۱۴۰۰ میزان تزریق گاز و آب به ترتیب ۲۶.۳ میلیون متر مکعب گاز در روز و ۷۸.۷ میلیون بشکه آب در سال بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۳.۵ درصد معادل ۴.۱ میلیون مترمکعب در روز و ۱۱ درصد معادل ۹.۷ میلیون بشکه در سال کاهش داشته است.
چه باید کرد؟
به نظر میرسد مسیر سیاستگذاری انرژی در کشور با توجه به بحرانهای دوگانه شکاف میان عرضه و تقاضا و ضرورت تعیین نسبت بخش انرژی کشور با روند گذار انرژی در سطح جهان، روشن است و نیازی به توصیه سیاستگذاری ندارد. مساله اصلی در امکان عملیاتی یک روند مشخص و منطقی است. در وضعیت حاضر، هماهنگی میان افزایش تولید، افزایش بهرهوری، کاهش شدت انرژی و گسترش سهم انرژیهای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی از افزایش ظرفیتهای جدید در سرمایهگذاری انرژی یک ضرورت است. کشور راهی به جز بهرهگیری از ظرفیتهای گذار انرژی، همراهی با آن و پوشاندن گسلهای موجود فعلی با امکانات این گذار جهانی ندارد. تبدیل این ضرورت به امکان، بحث دیگری است و بحرانهای درهم تنیده و پیچیده در بخشهای مختلف این مسیر را مبهم کرده است.
در هر حال فاصلهگیری از سیاستگذاریهای مبهم و کلی و حرکت به سوی سندنویسی و سناریونویسی بر مبنای وضعیت موجود و واقعیتهای داخلی، نخستین گام است. گسترش همکاریهای بینالمللی با عضویت در نهادهایی مانند موافقتنامه پاریس و نیز رهایی از مشکلات تحریمها و تعاملات مالی کمک میکند تا استفاده از ظرفیتهای مالی و فناورانه بینالمللی میسر شود.
همانگونه که کشور در بحث انرژی با بحران مضاعف روبهرو است، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر برای گسترش شبکههای تامین انرژی یک بُرد و امتیاز مضاعف خواهد بود. در مراکز جمعیتی میتوان از مشوقهای دولتی برای فعال کردن ظرفیتهای بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی در صورت رفع تحریمها استفاده کرد. در مراکز کمتراکم و دوردست، منابع مالی خارجی نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا (در صورت رفع تحریمها) میتواند راهگشا باشد. باتوجه به نکاتی که در مورد نقش شهرنشینی در گذار انرژی بیان شد، تمرکز سیاستگذاری برای شهرهای متوسط از ضرورت بالایی برخوردار خواهد بود.
در هر حال، گذار جهانی انرژی، به مثابه یک امکان جدید برای عبور توامان از دو بحران یا یک فشار جدید برای مواجهه با دو بحران همزمان، در پیش روی کشور قرار دارد.
دکتر ابوذر هاشمی
همیاران صنعت انرژی کشور