پایگاه خبری رک نویس ــ اسماعیل بکلیان؛ شهرداریها نه در شرح وظایف قانونی خود و نه در ساختار اداری و منابع انسانی، هیچ زیرساختی را برای تصدی گری اماکن اقتصادی، فرهنگی و ورزشی ندارند اما امروز مالک بیشترین بناهای این چنینی هستند.
برای ورود به کانال ایتا رک نویس، کلیک کنید.
اگر در یک شهرداری احتمالا موفقیتی در خصوص یکی از موارد بالا هم دیده شود، بر اساس صلاحدید، سلیقه و سبک مدیریت شخص شهردار است و احتمالا پس از پایان ماموریت آن شهردار، باید شاهد پنبه شدن هرآنچه که بافته شده، باشیم.
سوء مدیریت چنین اماکنی علاوه بر آنکه باعث رونق و بهرهوری محل نخواهد شد، بلکه هزینههای گزاف و احتمالا تخریب اماکن را هم باید به آن اضافه نمود، بنابراین قانون این اجازه را به شهرداران و اعضای شورای شهر داده است تا مدیریت این اماکن به غیر سپرده شود.
مکانیسم برونسپاری هم بر اساس ارایه عالیترین مبلغ پیشنهادی است، یعنی بهرهبرداری یا باید آنقدر گرانفروشی کند تا حاشیه سود خود را جبران کند یا در طول زمان و پس از اتمام قرارداد، یک خرابه را تحویل شهرداری دهد،گ.
یعنی یک مکان ورزشی یا فرهنگی که با سرمایه مردم و روی زمین عمومی ساخته شده، پله های برای کسب ثروت بهرهبرداری میشود و مردم باید هم هزینه ساخت آن را بدهند و هم تاوان کسب ثروت سرمایهگذار را بدهند.
شاید بسیاری از مدیران شهرداریها و حتی وکلای شهروندان در شورای اسلامی شهرها، مدعی بالا بودن هزینه نگهداری شوند، اما بررسیها و شواهد گویای آن است که نه تنها زیرساختهای منابع انسانی برای چنین مدیریتی در شهرداری ها ضعیف است، بلکه برنامه ریزی برای بهرهمندی و سود مردم در چنین برونسپاری هم هم در حد صفر است.
شاهد بر این ادعا؛ غرفههای عرضه محصولات میوه و تره بار شهرداریها که نه درآمد چندانی برای شهرداریها دارد نه محصولات باکیفیت و قیمت مناسب برای مردم، و تقریبا تمام سراهای محله و فرهنگسراها و … این چنین هستند.