به گزارش رک نویس، ملکی برای اولین بار در ابتدای دوره پنجم بود که توسط اعضای شورای اسلامی شهر بعنوان شهردار انتخاب شد. تقریبا چهار سال پیش برای دومین بار در اواسط دوره پنجم، که شهردار این شهر برکنار می شود، منتخبان مردم در پارلمان شهری، بار دیگر وی را بعنوان شهردار جایگزین به وزیر کشور معرفی مینمایند اما در هر دو نوبت، وی از گردونه حذف می شود تا اینکه با آغاز دوره ششم مدیریت شهری، وی برای سومین بار، از گزینه های اصلی شورای جدید به حساب میآید اما به نظر می رسد اعضای این شورا در یک رویداد سیاسی و تقسیم مسئولیت ها، از وی گذر می کنند و محمدصادق کولیوند شهردار منتخب این شورا می شود. اما پس از گذشت حدود دوسال از دوره ششم مدیریت شهری و استعفای کولیوند، حالا شورای تازه نفسی که بیش از نیمی از آن جابجا شدهاند، با ۵ رای از ۹ رای؛ علی ملکی را سکاندار لایق شهر شهریار معرفی می کنند و با توجه به تائید وزیر کشور، به نظر می رسد وی با پشت سر گذاشتن چهار سال سابقه مدیریت شهری در شهرهای اندیشه و صباشهر، به نظر می رسد وی اینبار با عزم جدی و مطالعه دقیق شهر و نقشه راه مشخص، وارد میدان شده است. امید است بتواند با تلاش شبانه روزی، مدیریت دقیق و بهره وری از تجربیات مدیران و کارکنان شهرداری، و همچنین همراهی مسئولان شهرستانی و استانی بتواند پس از ۶ سال تلاطم، شهریار را پویاتر از گذشته و به نقطه اوج خود برساند.
ملکی بعنوان شهردار شهریار، در اولین سخنرانی رسمی خود در جمع مسئولان استانی، شهرستانی، کارکنان شهرداری شهریار و همچنین برخی کنشگران و فعالان اجتماعی شهریار، که حضور آنها باعث شده بود تا سالن اجتماعات شهرداری شهریار جای سوزن انداختن نداشته باشد، به شش اولویت کاری خود اشاره داشت و گفت: بودجه شهر شهریار برای سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته و تحقق ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد، نیازمند همراهی همه دست اندارکاران است.
وقتی بودجه سال ۱۴۰۱ به مبلغ حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان تبیین و تصویب شد، تنها کسی که از تحقق چنین بودجهای نگرانی نداشت شخص شهردار وقت بود، محمدصادق کولیوند توانست حتی بدون فروش املاک شهرداری، تمام بودجه را محقق نماید و این در حالی است تامین حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از کل بودجه از محل فروش املاک شهرداری پیش بینی شده بود…
البته سوالاتی ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده است که؛ شهردار پیشین از کدام محل این درآمد را تامین کرد؟! آیا این درآمدها در شهرداری پنهان است؟! اگر نیست، چرا در ردیف درآمدی شهرداری پیش بینی نشد؟! در سنوات گذشته این درآمدها چگونه محاسبه و در کجا مصرف می شد؟! آیا شهردار فعلی هم قادر به تامین درآمد خود از چنین منابعی خواهد بود…؟!
ملکی شش اولویت کاری خود را به ترتیب اهمیت؛ تامین بودجه، درآمد پایدار، بافت فرسوده، سرانه های عمومی (بخصوص فضای سبز)، توسعه فناوری و ششمین عنوان را هم به تکمیل پروژه های نیمه کاره اختصاص داد. وی بیشترین زمان سخنرانی خود را پیرامون درآمد پایدار (در حوزه سرمایه گذاری) و اهمیت آن صرف نمود چرا که میتوان ادعا کرد بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان از سرمایه شهروندان شهریاری در سه پروژه عمده سرمایه گذاری این شهر، مسدود شده است و ملکی همانطور که در سخنان خود اشاره کرد، نسبت به احیای این سرمایه عظیم بدون برنامه نیست.
ماده صد
حوزه شهرسازی، یکی دیگر از منابع مهم درآمدی شهرداری ها به حساب میآید و گفتنی است بافت بیشتر مناطق شهری غرب استان تهران و بخصوص شهر شهریار آنقدر نامنظم و در طول زمان دستخوش تخلفات افزایش تراکم بوده که امروزه برای اراضی باقیمانده، ادامه روند چنین تخلفاتی برای سازندگان، بعنوان یک حق مکتسبه بشمار می رود شاید به همین دلیل است که تا کنون هیچ راهکار موفقی برای حذف تخلفات ساختمانی ارایه نشده است و همین موضوع باعث شده تا امروز ادعا کنیم از بین ۱۰۰۰ پروانه صادره از سوی شهرسازی، حتی به اندازه انگشتان یک دست هم ساخت و ساز مجاز وجود ندارد.
با توجه به آنچه آورده شد، باید بگوئیم؛ در حال حاضر بیش از هزار پرونده تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد انباشته شده است، تا شاید این اقدام مانعی بر سر راه متخلفان و گسترش فساد، دلالی و ارتشاء در شهرداریها شود، اما از سوی دیگر باید اذعان نمائیم؛ این اقدام برای خاتمه دادن به تخلفات ساختمانی نه تنها ثمر بخش نبوده بلکه عدم تعیین تکلیف پرونده ها در کمیسیون ماده صد، علاوه بر سرگردانی سازندگان، مانع تحقق بخش عمدهای از درآمد شهرداری شده است. تجربه نشان داده که نگاه سلبی کمیسیون ماده صد، هیچگاه به تنهایی نمی تواند ساختار تخلفات ساختمانی را از ریشه بخشکاند. درآمد پایدار شهرداریها تقریبا هیچ است، درحالی که توقعات مالی همه دستگاه ها از شهرداران سربه فلک میزند، این از هم گسیختگی مراجع تصمیم گیری در برخورد با شهرداریها، هم سازندگان و هم مدیران شهری را سرگردان کرده است، اینجا نگارنده قصد ندارد تخلفات را تائید و یا آن را واکاوی نماید، اما اشاره این نکته ضروری است؛ حذف تخلفات ساختمانی نیازمند راهکاری جدی، زیرساختی و میان مدت است که متاسفانه نه تنها شهریار بلکه تقریبا در تمام کشور، چنین برنامه ای کمتر به چشم میخورد بنابراین سوال اینجاست؛ اگر برنامه ای مدون و چاره ساز در جهت ساماندهی ساخت و ساز نداریم، آیا قرار است شهر را سرگردان کنیم و ثروت حاصل از این کمیسیون را نادیده بگیریم و یا قرار است فقط تحقق آن را به تعویق بیاندازیم.
پیش بینی می شود منابع حاصل از فروش املاک شهرداری شهریار، بخصوص در میادین میوه و تره بار که بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان است، امسال برای سومین سال پیاپی محقق نشود، بنابراین یا باید منتظر عدم تحقق بودجه و کند شدن ارائه خدمات به شهروندان و در نتیجه ملتهب شدن بیش از پیش مدیریت شهری در شهریار باشیم یا باید در سایه همدلی و همفکری مسئولین شهری و شهرستانی و تعیین تکلیف پروندههای ماده صد، شهروندان را به تحقق بودجه سال جاری امیدوار نمائیم و درآمد حاصل از آن را در مسیر توسعه پروژههای عمرانی و خدمات شهری شاهد باشیم… البته به شرط آنکه؛ این تصمیم را مقدمهای جدی، جهت پیریزی یک برنامه راهبردی و متقن در مسیر کاهش چشمگیر و پلکانی تخلفات ساختمانی بدانیم.