تصویب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰؛ گامی نو در تعیین عادلانه جرایم ساختمانی
شورای اسلامی شهر شهریار با تصویب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، گامی مؤثر در راستای بهروزرسانی ارزش معاملاتی املاک، شفافسازی فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صیانت از حقوق شهروندان برداشت.
این مصوبه با شماره ۷۲۱۶-۱۴۰۴/۰۲/۲۲ به تصویب رسیده و از تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ به مرحله اجرا در خواهد آمد.
هدف از تصویب تبصره ۱۱ چیست؟
تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با هدف بازنگری در ارزشهای معاملاتی ساختمان و تعیین دقیقتر جرایم ساختمانی، تدوین شده است. این تبصره با بهکارگیری ضوابط کارشناسی، تلاش دارد فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی را منصفانهتر، شفافتر و کارآمدتر کند.
تأثیر این مصوبه برای شهروندان چیست؟
اجرای این تبصره مزایای قابل توجهی برای شهروندان به همراه دارد:
-
شفافیت در ارزشگذاری: قیمتگذاری املاک براساس معیارهای مشخص و روزآمد انجام میشود، که به عادلانهتر شدن فرآیند رسیدگی کمک میکند.
-
کاهش زمان رسیدگی: با ایجاد ساختاری منسجمتر و حذف برخی بروکراسیها، زمان بررسی پروندههای ساختمانی کاهش مییابد.
-
کاهش تخلفات و سوءاستفادهها: اجرای رویهای شفاف و مستند، امکان بروز فساد اداری یا محاسبات ناعادلانه را به حداقل میرساند.
-
دفاع بهتر از حقوق شهروندان: با ایجاد بستر قانونی روشن، امکان پیگیری و اعتراض منطقی برای مالکین فراهم میشود.
نحوه اطلاعرسانی به شهروندان چگونه است؟
برای مشاهده جزئیات کامل این مصوبه و نحوه اجرای آن در پروندههای ساختمانی، شهروندان میتوانند به درگاه رسمی شهرداری شهریار به آدرس www.shahriarity.ir مراجعه نمایند.
تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ در یک نگاه:
براساس مفاد این تبصره، آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان که توسط شهرداری تهیه و به تصویب شورای شهر میرسد، مبنای محاسبه جرایم ماده ۱۰۰ قرار میگیرد. این ارزش معاملاتی، سالی یکبار قابلیت بازنگری دارد تا با شرایط بازار و تحولات شهری هماهنگ باشد.
شهرداری شهریار امیدوار است با اجرای دقیق این مصوبه، گامی مهم در مسیر عدالتمحوری، تسهیل خدمات و ارتقای رضایت عمومی برداشته شود.