این روزها بحث تعیین صلاحیت کاندیداها نقل همه محافل است. پرسش اصلی این است: آیا هیأت اجرایی در «رد یا تأیید صلاحیتها» مصلحت شخصی و سیاسی را در نظر میگیرد یا شجاعانه بر اساس صلاح شهروندان، پایهگذار یک شورای شهر سالم خواهد شد؟ یا انکه اساسا فاقد چنین اختیارات قانونی هستید؟!
فساد و ضعف نظارت؛ تجربه ادوار گذشته
همه مردم گواهاند که در شوراهای گذشته، ضعف تدبیر در جلوگیری از تخلفات ساختمانی و درنتیجه بروز فساد، از ملموسترین مشکلات مدیریت شهری است. آیا کسی هست که این معضل را انکار کند؟! پاسخ روشن است: خیر.
در بسیاری از دورهها، برخی کاندیداها ابتدا رد صلاحیت شدند اما در مراحل پایانی توانستند به هر قیمتی، صلاحیت خود را بازگردانند؛ و درست در همین لایه، بخشی از مفاسد شکل گرفت. (لینک مطلب مرتبط)
در بررسی صلاحیتها مماشات نکنید
هیأت اجرایی نهادی مردمی است یقین داریم فقط منافع عامه مردم برای ایشان مهم است بدون شک ایشان از عواقب رد صلاحیت افراد مشکوک نگرانی نخواهند داشت، اگر متوجه شدید از میان شما، احدی از اعضای هیات اجرایی در جدیت خود تردید دارد یا حذف عدهای را مقابل منافع خود میپندارد؛ بهتر است به این دست افراد توصیه نمایید؛ انصراف دهند تا نه ساختار شهری را خرابتر از این و نه آینده فرزندان این مردم را تیرهتر کنند، و هم اینکه آخرت شما را در کنار آخرت خود نسوزانند.
قانون به شما اجازه داده حتی درصورت تایید استعلامهای پنجگانه، بر اساس گزارشهای رسیده، افراد مشهور و یا مشکوک به فساد را حذف نمایید.
فشارهای فضای مجازی یا شبههافکنی افراد مصلحت اندیش احتمالی در این هیات، نباید شما را از دقت در بررسی صلاحیتها بازدارد.
ادعای اینکه کاهش کاندیداها سبب پایین آمدن مشارکت مردم در انتخابات میشود را باور نکنید؛ مردم از فساد خسته میشوند، از عدم شفافیت دلسرد هستند، از تکرار چهرههای مفسد در انتخابات بیزارند. ریشه این دلخوریها هم در معیوب بودن روند بررسی صلاحیتها است.
پولشویی را ساده نگیرید
نمونههای روشن پیش چشم مردم است: عضوی از شورا که تا دیروز به دنبال استخدام در شهرداری بود یا در کاسبی به جایی نرسیده بود، ناگهان پس از ورود به شورا صاحب خانهی لاکچری و زندگی اشرافی میشود. (البته به غیر از آنچه که به نام قوم و خویش خود و یا همسرش کرده)
حقوق اعضای شوراها همان حق جلسات است و تفاوت چندانی با حقوق یک کارمند ندارد. پس این ثروتهای نامتعارف از کجا آمده؟ آری ای برادر؛ این همان پولشویی است.
طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه تحصیل، تملک یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، و همچنین تبدیل یا انتقال آنها بهمنظور پنهانکردن منشأ غیرقانونی، جرم محسوب میشود. در این چارچوب، بار اثبات مشروعیت دارایی بر دوش صاحب اموال است، نه مدعیالعموم.
وعدهها و مسئولیتها
از مهمترین وعدههای کاندیداهای شوراها در همه ادوار یکی شفافیت و دومی مقابل ساخت و سازهای خلاف است؛ ساخت و سازهایی که سرانهها را حذف و مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرده است (البته ثروتی هم برای دلالان) آیا عمل به این وعدهها، وظیفه قانونی و اسلامی نیست؟
کاندیداهایی که زد و بند و یا دور زدن قانون را در سوابق خود دارند و در یک کلام؛ نمیتوانند پایبند به قانون و اسلام باشند، نباید به شوراهای اسلامی راه یابند.
خطاب به هیأت محترم اجرایی؛
اول آنکه از شما سپاسگزاریم که چنین مسوولیت سنگین و مهمی را پذیرفتید و دوم انکه بدانید؛ هر اقدام در مجموعه مدیریت شهری، که کام شهروندان را تلخ کند، ریشه در ورود افراد فاقد صلاحیت به شورا دارد و اگر شما در بررسی صلاحیتها کوتاهی کنید، در این مشکلات شریک خواهید بود.
سخن پایانی: هدف این نقدها ناامید کردن یا تقابل نیست؛ بلکه یادآوری تجربههای گذشته و تأکید بر ضرورت اصلاح روندهاست، مشارکت آگاهانه مردم و دقت هیات اجرایی میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و اگر چنین توانایی و قدرتی ندارید؛ همین امروز به مردم بگویید چرا که فردای انتخابات؛ خیلی دیر است، حتی عذرخواهی از مردم هم فایدهای ندارد.