موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز و تبانی در تخلفات ساختمانی، پای بسیاری از مدیران شهری و اعضای شورای شهر را به محاکم قضایی و امنیتی باز کرده است اما هیچگاه باعث توقف تخلفات نشده و در دوره ششم، برای دومین بار شاهد ستیز سازندگان با شهردار شهریار بر سر همین تخلفات ساختمانی هستیم.
محمدصادق کولی وند در آغاز سکانداری شهر شهریار در گفتگوهای خود به صراحت اذعان کرد؛ اجازه هیچگونه تخلف ساختمانی را نخواهد داد. وی همچنین مدعی شد هیچگونه هبهای را نیز وارد چرخه کار شهرداری نخواهد کرد و بلافاصله مقابله ساخت و سازهای غیرمجاز ایستاد، اما در آبان ماه همان سال (۱۴۰۰) بود که سازندگان تجمع هایی در مقابل شورای شهر داشتند و با حضور خود در صحن شورا، سعی کردند شهردار و برخی اعضای شورای شهر را تحت فشار قرار دهند، تا شهردار را از تصمیم خود به عقب برانند. به نظر می رسد این موضوع تا آنجا پیش رفت که برخی اعضای شورای شهر (که البته امروز در شورا حضور ندارند)، کولی وند را به بهانه نداشتن برنامه، کشان کشان تا پای استیضاح بردند و شهر را به چالش کشادند.
شهردار شهریار در نتیجه همین فشارها مجبور شد از ادعای خود عقب نشینی نماید در اواخر همان سال بود که به ناچار میدان را برای تاخت و تاز سازندگان بازگذاشت اما به زعم خود از احقاق حقوق شهروندان کوتاه نیامد و به نظر می رسد؛ بخشی از درآمد شهرداری که قرار بود مطابق مصوبات شورای شهر، از ردیف فروش اموال و املاک شهرداری تامین شود را از محل همین ساخت و سازها جبران نمود و در نتیجه؛ پس از ۳ سال پیاپی کسری بودجه، درآمد ۱۴۰۱ شهرداری شهریار بطور کامل محقق شد.
محمدصادق کولی وند، شهردار بی تجربه ای نیست که ادعای بی اساس کند، اما شهریار مرکز توجه و تمرکز بیشتر مسئولان، سیاست مداران کهنه کار و همچنین افراد صاحب نفوذ است. انتظارات قانونی و گاهی فراتر از قانون تقریبا تمام ادارات و سازمانهای شهرستانی در بذل و بخشش شهردار شهریار، تاثیر سرمایه داران و دلالان ساخت و ساز در سرنوشت انتخابات، فشار و دخالت سیاست مداران کهنه کار و تازه کار در تصمیم های مدیریتی، ناآشنایی و درنتیجه ناتوانی فرمانداری در کنترل این نابسامانی ها، نادیده گرفتن مردم و عدم دخالت آنها در سرنوشت خویش(مطلب مرنبط لطفا بخوانید)؛ از جمله عواملی است که کار شهرداران این شهر را با چالش جدی روبرو می سازد، هرچند تا کنون کولی وند از این چالش بی نصیب نمانده، اما سر سالم به در برده است.
تولید مسکن از صدور پروانه تا دریافت پایانکار، تقریبا نیمی از بودجه ۱۳۰۰ میلیاردی شهرداری شهریار را در سال گذشته تامین کرده است و همین امر باعث جولان و زیاده خواهی برخی سازندگان می شود. درحال حاضر برخی سازندگان راضی به یک طبقه مازاد (طبقه چهارم) نیستند و به دنبال ساخت طبقه پنجم و ششم هستند اما آن دسته از سازندگان که قصد دارند در جهت جبران هزینه ها و تامین حاشیه سود خویش فقط طبقه چهارم را مجوز بگیرند و بدون دغدغه به کارشان ادامه دهند، از برخی اعضای شورای شهر و هم چنین شهردار اینگونه پاسخ شنیدند؛ پیش از این و در ادوار گذشته، طبقه سوم تخلف محسوب می شد که با درخواست سازندگان و با همین استدلال فعلی شما؛ از سوی مجموعه شورای وقت مجاز شمرده شد اما پس از مدت کوتاهی سازندگان طبقه چهارم را مدعی شدند و امروز شاهد چنین وضعیت نابسامان در شهرسازی هستیم.
یکی از اعضای شورای شهر خطاب به سازندگان هشدار داد؛ جریمه طبقه پنجم (طبقه دوم مازاد) بسیار بالا است و ممکن است برخی از شما عزیزان بدون توجه به این جریمه ها اقدام به ساخت دو طبقه مازاد نمائید، اما لازم است هوشیار باشید و از چنین تخلفاتی پرهیز کنید.
فرماندار شهریار بعنوان عالی ترین مقام اجرایی در شهرستان، رئیس شورای تامین و موثر در تصمیمات ماده صد؛ بجای برنامه ریزی دقیق و زمان بندی کاهش تخلفات ساختمانی و قراردادن ساخت و ساز بر ریل منطقی و همچنین کمک به توسعه ساخت مسکن مناسب و ارزان، که از وعده های رئیس جمهور است، فقط و فقط فشار را بر صدور رای تخریب آورد اما متاسفانه این اقدام او به هیچ وجه کارساز نبود و تخلفات فراتر از آنچه در گذشته بود، رفته است.
در مجموع می توان به سادگی مدعی شد؛ برنامه های مجموعه مدیریت شهری و فرمانداری ویژه شهرستان شهریار، قیمت مسکن در شهر شهریار، بخصوص فاز یک اندیشه را به شدت افزایش داد و قیمت هر مترمربع آپارتمان در فاز یک اندیشه تقریبا با برخی از نقاط شهر تهران در حال رقابت است و این درحالی است که فاز یک اندیشه مملوم از آسیب های فرهنگی و اجتماعی شده است و این آسیب ها نتیجه سوء مدیریت این شهر است.
آیا شورای شهر با استیضاح شهردار می تواند از این مهلکه فرار کند؟ هرگز.
آیا سازندگان را می توان مجاب کرد که فقط یک طبقه مازاد بسازند؟ با این روش بعید است.
آیا حراست و بازرسی شهرداری در کنترل تخلفات ساختمانی موفق بودند؟ هرگز.
یکی از سازندگان نکته بسیار جالبی را گوشزد کرد و گفت؛ چرا قانون را می فروشید؟ وی با گلایه از اینکه افزایش جرایم ساخت و ساز به منزله قانون فروشی است یعنی یک فرد می تواند قانون را زیر پا بگذارد و پول آن را پرداخت کند، به تصمیم شورای شهر مبنی بر افزایش جرایم ماده صد معترض شد و ادامه داد: تاوان این قانون فروشی را شهروندان مظلوم باید بدهند، سازنده ضرر نخواهد کرد و تمام هزینه هایی را که در شهرداری متحمل شده است، با چندبرابر سود از مصرف کننده و مردم خواهد گرفت.
سخن پایانی: شهردار به تنهایی قادر به متوقف کردن تخلفات ساختمانی نیست… عده ای به هر قیمتی که شده تخلفات ساختمانی را مجاز خواهند کرد، سازندگان حرفهای، منصف و باوجدان از گردونه ساخت و ساز خارج شدند و یا در آینده قادر به ادامه کار نخواهند شد، درنتیجه قدرت دلالان و برخی سازندگان با همین مافیای پنهانی که ایجاد شده است بالاتر می رود، لذا در این فضای آلوده، هیچ چیز قابل کنترل نخواهد بود پس شهر خواهد باخت و این معضل را اعضای شورای شهر و شهردار باید با شجاعانه و با تدبیری جدید حل نمایند، چرا که با تکرار مسیرهای قدیمی، به مقاصد متفاوتی نخواهیم رسید.