رأی قاطع مجلس به تعلیق تعامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به گزارش پایگاه خبری رک نویس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۴ تیرماه، کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق تعامل و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به تصویب رساندند.
این طرح با ۲۲۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن تصویب شد. طرح مذکور پیشتر در نشست سهشنبه ۳ تیرماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحاتی به تأیید اعضای کمیسیون رسید.
نبویان: دوربینهای فراپادمانی و ورود بازرسان ممنوع میشود
سیدمحمود نبویان، نماینده کمیسیون امنیت ملی در دفاع از طرح، اعلام کرد: این طرح به معنای خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) نیست. جمهوری اسلامی ایران همچنان به این معاهده پایبند بوده و تأکید دارد تمامی فعالیتهای هستهایاش صلحآمیز است.
وی افزود: بر اساس این طرح، نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در تأسیسات هستهای کشور ممنوع خواهد شد. همچنین ورود بازرسان آژانس، از جمله مدیرکل یا دیگر مأموران آن به کشور ممنوع میشود.
نبویان تصریح کرد: تاکنون اطلاعات مربوط به فعالیتهای هستهای کشور در اختیار آژانس قرار میگرفت، اما متأسفانه این اطلاعات مستقیماً به رژیم صهیونیستی منتقل میشد. لذا طبق این طرح، هرگونه ارائه گزارش به آژانس نیز متوقف خواهد شد.
به گفته وی، هدف اصلی این طرح، تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هستهای ایران است. او با استناد به ماده ۴ معاهده NPT، تأکید کرد: این ماده به کشورهای عضو حق تحقیق، توسعه و بهرهبرداری از انرژی هستهای را اعطا کرده و ایران نیز باید از این حقوق بهرهمند شود. تا زمانی که این حقوق و امنیت تأمین نشود، همکاری با آژانس تعلیق خواهد بود.
نیکزاد: گروسی باید از رفتار دوگانه خود خجالت بکشد
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس و رئیس جلسه علنی در زمان بررسی طرح، با انتقاد از عملکرد مدیرکل آژانس گفت: «گروسی باید از خود خجالت بکشد. او در تهران یک موضع میگیرد و در بازگشت به آژانس، رفتار متفاوتی از خود نشان میدهد.»
وی رفتار گروسی را دروغپردازانه و موجب شرمساری در نزد افکار عمومی جهان دانست.
جزئیات ماده واحده و شروط تعلیق همکاری
ادامه جلسه، ماده واحده طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس نیز با ۲۲۲رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع تصویب شد.
در متن این ماده آمده است: با توجه به نقض حاکمیت ملی و تهدید تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، و با استناد به ماده ۶۰ عهدنامه وین ۱۹۶۹، دولت موظف است همه همکاریها با آژانس بینالمللی انرژی اتمی طبق معاهده NPT و پادمان آن را تا تحقق شرایط زیر به حالت تعلیق درآورد:
- تضمین کامل رعایت حاکمیت ملی و امنیت مراکز و دانشمندان هستهای جمهوری اسلامی ایران، مطابق منشور سازمان ملل و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
-
حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
در تبصره این ماده آمده: احراز تحقق این شروط، پس از گزارش سازمان انرژی اتمی و با تأیید شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد. همچنین دولت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از میزان تحقق شروط را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
مجازات برای متخلفان از اجرای قانون تصویب شد
در ادامه جلسه، محمدصالح جوکار پیشنهاد افزودن یک تبصره با موضوع تعیین ضمانت اجرایی برای قانون را مطرح کرد. وی گفت: «در حال حاضر هیچ ابزار الزامآوری برای اجرای این قانون وجود ندارد. برای همین، خواستار تعریف مجازات برای متخلفان هستیم.»
این تبصره با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. بر اساس آن، هرگونه اقدام یا خودداری از اقدامی که منجر به اجرا نشدن یا اجرای ناقص این قانون شود، در صورت مشمول نبودن مجازات شدیدتر، جرم تلقی شده و مرتکب به مجازات تعزیری درجه ۶ طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
عثمانی: مردم ایران پشتوانه واقعی امنیت ملی هستند
در ادامه جلسه، محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در تذکری گفت: «مردم ما همان انرژی هستهای واقعیاند. در دفاع از کشور حتی لحظهای تردید نکردند.»
او تأکید کرد: تبعیت مردم از رهبری، همواره توطئههای دشمن را ناکام گذاشته و آنان را به عقبنشینی واداشته است.