دکتر ابوذر هاشمی ـ با روی کار آمدن دولت چهاردهم زمان آن رسیده که متفاوت از گذشته قبل از هر چیز علل موفق نبودن دولتها در بخش تولید، توزیع، انتقال و بهینه سازی با حضور جمعی از متخصصان بررسی شود و در مرحله بعد با توجه به بنبست سیاستهای گذشته، اصلاح ساختار وزارت نیرو در دستور کار قرار گیرد تا به تدریج شاهد رفع ناترازی ۲۵ درصدی برق کشور باشیم.
در دهه ۷۰ و با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی، دولت تحولات بزرگی در صنعت برق رقم زد به گونهای که با ساخت نیروگاههای بزرگ عملا ناترازی دست کم مساله کشور نبود، اما اواخر دهه ۸۰ با خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم از جمله اقتصاد صنعت برق مشکلات روزبهروز تشدید شد و نیروگاهداران که شاهد صرفه اقتصادی نبودند در معدود مواردی سراغ افزایش تولید رفتند؛ به گونهای که بر اساس آمارها از برنامه ششم صنعت برق عملا به کما رفت و ناترازی با توجه به رشد ۵درصدی مصرف سالانه کشور روزبهروز افزایش یافت.
با وجود این دولتها سراغ حل ریشهای مشکل نرفتند و شعارهای وزرای نیرو یا در کشور قابلیت اجرا نداشت یا اینکه در حد شعار و حرف باقی ماند و به عمل منتهی نشد. حال و با روی کار آمدن دولت چهاردهم زمان آن رسیده که متفاوت از گذشته قبل از هر چیز علل موفق نبودن دولتها در بخش تولید، توزیع، انتقال و بهینه سازی با حضور جمعی از متخصصان بررسی شود و در مرحله بعد با توجه به بنبست سیاستهای گذشته، اصلاح ساختار وزارت نیرو در دستور کار قرار گیرد تا به تدریج شاهد رفع ناترازی ۲۵ درصدی برق کشور باشیم.
همچنین در اینجا بخوانید: لزوم توسعه زیرساختهای تامین برق در شهرهای استان تهران.
نکته اساسی اینکه حتی کشورهای با اقتصاد آزاد همچون آمریکا هم صنعت برق جزو آخرین بخشهای اقتصادی بود که با مقررات زدایی و اصلاح ساختار به سوی آزادسازی حرکت کردند و در مواردی به دلیل ناآماده بودن زیرساختهای نهادی، خاموشی بزرگی در این کشور اتفاق افتاد.
اما در کشور ما بدون در نظر داشتن بافتار اقتصاد سیاسی کشور، بخش برق از اولین صنایع دولتی بود که به سمت خصوصیسازی سوق داده شد که نتیجه آن عقبافتادگی در توسعه این بخش است؛ به همین خاطر ضروری است هر کشوری با توجه به شرایط خاص نهادی و تاریخی خود از نسخه اختصاصی خود برای توسعه استفاده کند و نکته مهمتر اینکه باید ساختار و تشکیلات وزارت نیرو برای رقم زدن اتفاقات جدید تغییر کند.
یکی از مهمترین اقدامات این است که یک هسته فکری و سازمانی متشکل از متخصصان خارج از بوروکراسی اداری وزارت نیرو شکل بگیرد تا به طور تاریخی مشکلات توسعه صنعت را ریشهیابی کند و راه حلی متناسب الزامات اقتصاد سیاسی ایران ارائه کند. موضوع دوم این است که زیرمجموعههای وزارت نیرو مانند توانیر، برق حرارتی، ساتبا و… نشان دادهاند ظرفیت حل مساله توسعه برق را ندارند و نتوانستهاند برنامههای توسعهای صنعت برق را محقق کنند.
بر همین اساس وزارت نیرو باید ساختارهای موردنیاز برای حل مسائل روزمره (عملیاتی) و حل مسائل آینده (توسعه ای) را از هم تفکیک کند و دو نوع ساختار سازمانی برای این دو ماموریت ایجاد کند که مهمترین ماموریت سازمان توسعهای و آینده نگر صنعت برق، ارائه مدلهای تامین مالی توسعه صنعت برق و بسیج منابع برای توسعه این صنعت در یک بافتار معیوب اقتصادی است تا حداقل در سال چهارم مسیر متفاوت و روشنی پیش روی صنعت برق قرار گیرد.
کشور ما در حوزه برق از اواخر دهه ۸۰ با چند مساله مواجه شد؛ مساله نخست موضوع سرمایهگذاری در صنعت برق اعم از زیرساختهای تولیدی و شبکه بود؛ به این معنا که در بخش تولید فرض قانونگذار این بود که باید توسط بخش خصوصی انجام شود در حالی که موانع بسیاری همچون فقدان جذابیت اقتصادی مانع ورود سرمایههای بخش خصوصی به این صنعت شد و بخش دولتی هم با سرمایهگذاری کمتر از یک میلیارد دلار که کمتر از ۲۰درصد سرمایه موردنیاز است، نتوانست اقدام قابل قبولی داشته باشد؛ این در حالی است که تا اواخر دهه ۸۰ که هنوز دولت از سرمایهگذاری در صنعت برق خارج نشده بود، دچار مشکل ناترازی نبودیم.
موضوع دوم اینکه دولت قرار بود در سه دهه گذشته متنوع سازی سبد عرضه برق و به طور خاص توسعه تجدیدپذیرها را در پیش بگیرد، اما هیچکدام از دولتها به برنامهها و شعارهای خود دست پیدا نکردند چرا که همزمان در کشورهای توسعهیافته برخلاف ما توسعه تجدید پذیرها با حمایت و مداخله مستقیم دولتها محقق شده بود.
هرچند که امروزه با توجه به توسعه فناوری ها، اقتصاد این بخش بهقدری جذاب شده که نیازی به حمایت حداکثری دولتها ندارد ولی همچنان بخش قابلتوجهی از تامین مالی توسعه زیرساختها توسط بخش عمومی و دولتی انجام میشود.