رک نویس اسماعیل بکلیان ـ در حوزه ساخت و ساز مسکن، بخشی از ارزش هر ملک در داخل بافت شهری به میزان تراکم همان ملک وابسته است اما در شهرهایی که این افزایش تراکم وابسته به قدرت سازنده در اجرای تخلف ساختمانی است؛ تعریف یک تولیدکننده خوب در حوزه مسکن، به یک دلال با راندمان بالای تخلف ساختمانی تغییر مییابد.
انحصار طلبی محصول نظام سرمایه داری
بعبارتی، هر سازندهای که بتواند تخلفات ساختمانی بیشتری را مرتکب شود، موفق به عقد قرارداد در قالب «مشارکت در ساخت» بیشتری میشود و همان ها هستند که قیمت زمینهای خام و یا خانههای ویلایی را تعیین می کنند و معمولا با بالا بردن نرخ ملک، قدرت رقابت را از فعالان اقتصادی در حوزه تولید مسکن سلب می کنند.
با اندکی تامل میتوان فهمید که بازار خرید و فروش ملک چگونه به دست دلالان تخلفات ساختمانی میافتد نرخ تمام شده یک واحد مسکونی را آنها بالا میبرند تا حاشیه سودشان بیشتر شود.
بازار را انحصاری می کنند و هزینه این انحصار طلبی را از مصرف کننده بینوا (طبقه کارگر) میگیرند، دلالان تخلفات ساختمانی خون مصرف کنندگان نهایی را به شیشه می کنند تا ثروت بیشتری را برای خودشان تولید کنند.
این دلالان هرجایی که بشود؛ یک شبه ره صد ساله را بروند، دریغ ندارند. برخی از آنها به تغییر کاربری باغات، برخی به تخلفات ساختمانی و برخی دیگر که از این درآمدها اغناء نمیشوند ممکن است به زمین خواری روی و غیره هم بیاورند.
دلالان منشاء آسیب های اجتماعی
دلالان تخلفات ساختمانی بعنوان بنیانگذاران نظام سرمایه داری نوینی هستند که میتوانند منشاء ایجاد بسیاری از آسیب های اجتماعی، بروز ارتشاء و فسادهای اقتصادی در جامعه شوند آنها از همان ابتدا، تمام ثروت نامشروع کسب شده را به جیب خود نمیزنند، بخش عمده ای از سرمایه بدست آمده را هزینه پیاده سازی نظام سرمایه داری می کنند.
با احترام به تمام کارکنان و شهرداران پاک دست و خدمتگذار این سرزمین، باید اذعان کنیم ثروتهای باد آورده از تغییرکاربری، تخلفات ساختمانی، برج سازی، زمین خواری و… آنقدر فراوان است که بعید نیست همین دلالان، انتخابات شوراها را به دست گرفته باشند و قیمت صندلی مدیریت شهری را هم آنها هستند که تعیین میکنند و پرداخت می کنند.
وقتی یک سازنده متخلف دو طبقه مازاد (مثلا طبقه ۵ و ۶) را به ملک خود اضافه میکند یعنی میزان سرانه شهری را نزدیک به نصف آنچه پیش بینی شده، کاهش میدهند. مدرسه ها دو و یا سه شیفته میشود، مراکز فرهنگی به حداقل میرسد، پارک بازی و سایر امکانات عمومی تقریبا برای نیمی از جمعیت یک شهر هم کافی نیست و سود حاصل از حذف این سرانههای عمومی به جیب دلالان و همچنین هزینه سربازان این نظام نوین سرمایه داری شده است.
دلالان معتقدند هزینه تخلف را به شهرداری پرداخت کرده اند
در شهرداریهای غرب استان تهران حدود ۷۰ درصد بافت شهری با تخلف از پروانه صادره شکل گرفته است لذا از یک سو حق مکتسبه برای باقیمانده اراضی خام ایجاد میشود و از سوی دیگر شهرداریها مجاز به صدور جواز متناسب با املاک مجاور خود نیستند و هر سازنده ای که بخواهد از این مرز بی قانونی عبور کند باید هزینهی آن را پرداخت کند این پرداخت هزینه گاهی با نام هبه و واریز مستقیم مبلغی به حساب شهرداری همراه می شود، گاهی خرید یک خودرو و یا تسویه فاکتورهای چند صد میلیون تومانی، گاهی سکه و دلار، گاهی آسفالت محوطه یک اداره و یا خرید تجهیزات یک نهاد، گاهی احداث پارکینگ برای یک ارگان که البته تمام این گاهی ها توام است با یک ورودی غیر ثبتی و غیر معمول، آن هم شیتیل برو بچه ها… القصه شهرداری به خیال خودش تا گوش دلالان را بیخ تا بیخ نبرد، رهای شان نمی کند. غافل از اینکه دلالان تا دو برابر آن را از مصرف کننده نهایی نگیرند آرام نمی نشینند.
کاهش کیفیت در ساخت و ساز مسکن
بعد از باز شدن باب تخلفات ساختمانی، اینجاست که سازنده مجبور است برای سود بیشتر وارد دامی شود که محصول سوء مدیریت شهرداران است؛ دستگیری برخی اعضای شورای شهر، شهرداران و کارکنان هم چاره کار نیست و اینجا نقطه آغاز جایگزینی کمیت بجای افزایش کیفیت در ساختمان سازی میشود که این بی کیفیتی در تمام ابعاد خود فاجعه آمیز است.
عدم مقاومت در برابر زلزله، عدم رعایت استانداردهای روز دنیا در حفظ دمای محیط خانه و افزایش مصرف انرژی که بحران اول بشر به شمار میرود، عدم آسایش خانوادهها بخاطر انتقال صدا از یک واحد مسکونی به واحد مجاور خود و مواردی از این قبیل که از حوصله این یادداشت خارج است را به همراه دارد.
بگیر و ببند؛ تنها چاره راه نیست…!
برگردیم به موضوع خلق دلالان از عملکرد شهرداران که سوژه اصلی این یادداشت است؛ آفتی که نتیجه دوگانگی تصمیمات شهرداران و اعضای شورای شهرها است و اگر مدعی شویم؛ بگیر و ببندها تنها چاره راه نیست، احتمالا بیراه نگفتیم. انکار رضایتمندی برخی مسئولان بالادستی در بروز چنین فاجعهی بی انصافی است.
پول وسوسه انگیز است، این خناس خستگی ناپذیر گریبان همه را میگیرد؛ اداری باشد یا نظامی، نظارتی باشد یا امنیتی، قضایی باشد یا پلیس ساختمانی، خبرنگار باشد یا هر عنوان دیگر، فرقی ندارد، تا دوگانگی در اجرای قانون هست و شفافیت وجود ندارد، هر فردی در هر لباسی ممکن است تسلیم وسوسههای این خناس خوش لباس شود، پول است دیگر؛ هیچکس بی نیاز از آن نیست…!
راهکار چیست؟!
۱) شفافیت و اتوماسیون نمودن تمام مراحل صدور پایانکار.
۲) جلوگیری از تخلفات ساختمانی از همان نقطه صفر یعنی از خاکبرداری، فندانسیون و … مرحله به مرحله.
۳) صدور پروانه ساخت متناسب با املاک مجاور.
۴) ممانعت از ادامه روند ساخت تا تسویه کامل مادهی صد و عدم تقسیط جرایم ماده صد.
۵) تمامی بدهکاران به شهرداری و همچنین افرادی مشهور به تخلفات متعدد ساختمانی را در لیست سیاه صدور پروانه ساخت قرار دهند.
۶) اجرای قانون استفاده از مجریان ذیصلاح در ساخت و ساز
۷) حذف سهمیه مهندسان ناظری که بجای نقشه تایید شده (توسط شهرداری) از نقشه اجرایی غیر تایید شده شهرداری تبعیت میکنند.
۸) تخفیفات بسیار چشمگیر برای تولید کنندگان متعهد و متخصص.
آهسته و پیوسته باید رفت
در نهایت گفتنی است برای اجرای اینکار نباید تعلل کرد اما شایسته است آهسته و پیوسته رفت. اولا باید یک دستورالعمل علمی و حقوقی که منطبق با شرایط هر شهر است را بنیان گذاشت تا در شورای اسلامی تایید شود و در طول زمان قابلیت اجرا داشته باشد.
و مهمتر از همه اینکه؛ عملیاتی نمودن هر راهکاری نیاز به یک برنامه ریزی حداقل یکساله دارد در غیر اینصورت هیچ شهرداری نیست که ادعا کند قادر به حذف کامل تخلفات ساختمانی است و هیچ دورهای از مدیریت شهری را پشت سرنگذاشتیم، الا اینکه در آن دوره؛ طمع تخلف و افزایش تراکم بیشتر از دوره قبلی خود را نمایان نکرده باشد.
همه را با یک چوب نرانیم؛
در پایان این یادداشت باید اذعان نمائیم؛ بیشتر فعالان عرصه تولید مسکن مدعی هستند که اگر شهرداران یک روال ثابت و مشخص را برای همه سازندگان تعیین کنند و از آن عدول نکنند، برای آنها هم مفید است اما امان از دلالان حرفهای که با پول، چشم ها را می بندند و زبان ها را خاموش می کنند و امان از شهردارانی که به این دلالان مدیون هستند و از آنها خط می گیرند.