بکلیان خبرنگار ـ ساخت و ساز غیرمجاز مسکن، یکی از معضلات اساسی شهرداریها، در شهرهای مجاور کلان شهر تهران است چرا که گرانی شدید مسکن در این شهر و مهاجرت سرریز جمعتی آن به شهرستانهای استان تهران، انگیزه لازم برای تامین مسکن در شهرستانهای استان تهران بخصوص شهریار را بالا برده است و همین مشکل، عامل احضار بسیاری از مدیران شهری به دادگاه شده است.
دوگانگی در اجازه تخلف ساختمانی به سازندگان، موضوعی است که این روزها بسیاری از فعالان اقتصادی شهریار در امر ساخت و ساز را نگران کرده است.
صادق کولی وند شهردار جدید شهر شهریار در بدو ورود دو اصل را در این حوزه مطرح کرد؛ یکی اینکه هبه را از هیچ سازنده ای نمی پذیرد و دیگر اینکه اجازه هیچ ساخت ساز غیرمجازی را نخواهد داد.
شهردار شهریار به یک نکته مهم دیگر اشاره نمود و آن اینکه شهرداری به تعهداتی که پیش از این به سازندگان داده شده است احترام قائل است و حقوق سازندگان را نادیده نخواهد گرفت.
به نظر می رسد تمام تلاش کولی وند بر این بود که با بستر قانونی و حمایت شهرستانی، به این معضل خاتمه دهد، تا اینکه تعدادی از اعضای شورای شهر شهریار وی را در صحن شورا و آن هم در شرایط جنجالی زیر سوال بردند که چرا شاهد ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهر هستند جالبتر اینکه وی مدعی است از بدو ورودش هیچ جوازی را صادر نکرده که در آن تخلف صورت گرفته باشد یعنی تخلفات ساختمانی موجود مربوط به جوازهایی است که پیش از تصدی وی بعنوان شهردار شهریار صادر شده است.
طرح سوال جنجالی و دور از انتظار همه شهروندان شهریاری، آن هم تنها پس از ۳۸ روز حضور کولی وند، راه را برای سازندگان به بن بست و تدبیر را برای شهردار به تنگنا کشاند حالا شهردار تحت فشار سازندگانی است که نمی دانند از شهردار گله مند باشند یا اعضای شورای شهر و امروز کاسه صبر آنها لبریز شده و دنبال یک راهکار برد برد هستند چرا که اولا نزدیک به ۳۰ درصد از بودجه هزار میلیاردی شهر را آنها تامین می کنند و در درجه دوم، آنها سرمایه های خود را در این بازار وانفسای اقتصادی، سرگردان میبینند.
یکی دیگر از گله مندی سازندگان افزایش سرسام آور جرایم ماده صد است این افزایش جرایم ماده صد تا جایی است که مبلغ جریمه طبقه مازاد را تا حدود متری ۷ میلیون تومان افزایش داده است و این درحالی است که ارزش آپارتمان متری بیست میلیون تومان است و اگر هزینه های ساخت و خرید زمین را به مبلغ ماده صد اضافه نمائیم، سازندگان معتقدند دیگر هیچ سودی نخواهند برد شاید. هزینه های غیر قانونی برخی از پلیس های ساختمانی، هزینه هبه، ماده صد، توقف در اجرای عملیات ساختمانی و … ممکن است فعالیت اقتصادی سازندگان را از سودآوری به یک زیان تمام عیار بدل نماید به گونه ای که ظاهرا تلاش این فعالان اقتصادی فقط قرار است جیب دلالان، شیتیل بگیران و در نهایت شهرداری را پرکند.
شایان ذکر است فعالیت اقتصادی این قشر سرمایه گذار باعث ایجاد اشتغال برای صدها خانوار است و اگر سازندگان بخواهند تصمیم بگیرند فعالیت اقتصادی خویش را به شهرهای مجاور ببرند باید پیش بینی کرد که هم شهرداری متضرر خواهد شد و هم بیکاری در شهریار بیش از پیش آرامش شهروندان شهریاری را تهدید خواهد نمود. سازندگان با مقایسه همین شرایط، سرمایه گذاری در شهری مثل فردیس را بسیار سودمندتر از شهریار میدانند و این تهدیدی برای رونق اقتصاد شهریار خواهد بود.
دستان بسته شهردار، فشار سیاسی شورا و اعتراض سازندگان از یکسو مسیر را بن بست کرده و دقت دستگاههای نظارتی و امنیتی به مفاسد اقتصادی نیز از سوی دیگر تدبیر را سخت و مسیر را پرخطر ساخته است.
اما نگاهی به شهرسازی شهر شهریار
امروز ما شاهد کاهش شدید سرانهها در تمام زمینهها هستیم، پس نقد ساخت و ساز غیرمجاز امری کاملا صحیح و بجاست و از سوی دیگر وقتی املاک مجاور یک زمین، هم پیش روی غیر مجاز داشته و هم دارای طبقه مازاد است، آیا میشود انتظار داشت که صاحب ملکی که قرار است امروز ساخته شود از حق مکتسبه خویش بگذرد؟!
نظر کارشناسان بر این است؛ اگر ساختمانهای مجاور یک زمین خالی دارای پیش روی غیرمجاز باشد، آن زمین ساخته نشده نیز حق پیش روی دارد، اما در خصوص طبقه مازاد، از اختیار مدیریت شهری است که جواز طبقه مازاد را بدهد یا خیر!
لذا شهردار شهریار از یکسو مکلف است فکری به حال تامین سرانه ها کند از سوی دیگر معضل سازندگان را برطرف نماید و اگر مجموعه شورا و شهرداری به نقشه راهی برای تامین سرانه ها برسند، آنجاست که میتوان امیدوار شد مشکل سازندگان نیز مرتفع خواهد شد.
اما تمام این موارد مبتنی بر این است که دستگاههای نظارتی ساخت و سازها را خوب میدانند یا نه. آنها مدیران را به علت همین ساخت و سازهای غیرمجاز به دادگاه میفرستند، یعنی برای شهرداران مسئله ایجاد می شود و این امر، جسارت شهرداران را در تصمیم های فراتر از قانون می گیرد بنابراین سد ساخت و ساز در مقابل سرمایه گذاران و مدیران شهری غیرقابل عبور می شود. هرچند آنچه باعث شده تا دستگاههای نظارتی به موضوع ساخت ساز حساس شوند، فساد مالی در صدور مجوز است نه اصل موضوع شهرسازی بنابراین احساس میشود کلیه مسیولین شهرستانی باید در این این حوزه به اجماع برسند تا اولا فساد حذف شود و ثانیا تدبیری برای تامین سرانه ها و تضمینی برای سازندگان مهیا شود.
