برخورد دوگانه مدیریت شهری و مسئولان شهرستانی با شهروندان در کمیسیون ماده صد؛ از این کمیسیون باتلاقی ساخته تا شاهد ارمغان تازهای برای گسترش نارضایتی در میان شهروندان شهریاری باشیم.
شاید گزارش ما را از وجود «رخوت در بین کارکنان شهرداری شهریار» خوانده باشید، به نظر میرسید درج چنین تیتری از سوی شهردار مهمترین شهر غرب استان تهران، مسئولان را به واکاوی موضوع توسط خبرگان جامعه شناسی وادار نماید، اما باید اذعان کنیم که ظاهراً ککشان هم نگیزید.
مایه تامل و تفکر است؛ اینکه از یکسو گفته میشود شهرداریها در خط مقدم خدمت نظام به مردم هستند و از سوی دیگر وقتی رخوت و بی انگیزگی در این خط مقدم نمایان میشود، هیچ عکسالعملی را شاهد نیستیم و اینجا است که باید بپرسیم؛ دلیل این همه بی تفاوتیها در مسئولان شهرستانی و استانی نسبت به شهریار چیست؟!
عباس شفیعزاده فرماندار جدید شهریار بعنوان نماینده عالی دولت، شش ماهگی خود را در این شهرستان در حالی سپری میکند که دو شهر این شهرستان هنوز شهردار ندارد و از پنج شهر دیگر هم چندان جوش و خروشی در خدمت به مردم مشاهده نمیشود.
ماده صد در بودجه ۱۴۰۱
دوگانگی در نگاه به ماده صد اینگونه است که حدود ۱۵ درصد (۲۰۰ میلیارد تومان) از کل بودجه سال جاری شهرداری شهریار را از محل ماده صد پیشبینی میکنند اما ناگهان تمام پروندههای موجود در کمیسیون ماده صد، مدتی راکد میشود و حالا اکثریت آرای صادره، حکم به تخریب است.
درآمد حاصل از هبه در سه ماهه نخست سال را صفر نمایش میدهند، اما ساختمان خدمات شهری که در اغتشاشات ۹۸ سوخته را از محل همان هبه میسازند، سوال اینجاست کدام سازنده هزینه اجرای این پروژه را پرداخت کرده است که حالا پرونده وی باید در ماده صد رای به تخریب بگیرد. هرچند باید احتمال داد که ساختمان خدمات شهری، مشتی در برابر خروار است.
اگر سری به پروانههای ساختمان صادره طی شش ماه گذشته بیاندازید، احتمالا یکی دو ساختمان بیشتر پیدا نکنید که مطابق پروانه و جواز صادره ساخته شده باشد. سوال اینجاست؛ آیا تخلف ساختمانی یک شب رخ نمایان میکند؟! ساختمانی که ساخت آن دو تا سه سال زمان میبرد و مهندس ناظر از بدو کار عملیاتی، گزارش تخلفات را صادر میکند، چرا مدیریت شهری در مقابل تخلفات سکوت میکند. و این درحالی است که به محض اینکه گزارش مهندس ناظر مکتوب میشود، پیش از آنکه به دست شهردار برسد یک نسخه در بازرسی و یک نسخه هم در حراست ارسال میشود.
آیا هیچ سازنده ای وجود دارد که تخلف کند و هبه ندهد؛ محال است… وقتی گذری به پرونده شهرداری شهریار و دفاعیات متهمان میاندازیم، میبینیم که متهم اقرار مینماید که مثلا چند میلیارد تومان برای پروژه عمرانی مقابل دادگستری هزینه کرده است، اما قاضی به او میگوید این خرجکردها غیرقانونی است…
در گزارشی پیش از این اشاره کردیم که بودجه نیروهای انتظامی،امنیتی، فرهنگی، ستادهای نماز جمعه و نظیر اینها در شهریار بسیار ناکافی است. از یک سو کمک شهرداری به ادارات خدمات رسان ممنوع و غیرقانونی است و از سوی دیگر مجالی برای گریز شهرداران وجود ندارد و این نقطه آغاز تخلفات ساختمانی است…
سرمایه گذار دنبال شفافیت…
اما بیاییم چرخی در شهر بزنیم؛ مالک زمینی که ساختمان مجاورش، هم پیشروی داشته هم طبقه مازاد، آیا میتواند ملک خود را با ساخت قانونی و عقبتر از ساختمان مجاورش بسازد؟! و ملک خویش را بی ارزش نماید…
آیا سرمایه گذاری که مثلا دو و حتی سه سال پیش بر مبنای عرف روز ملکی را با قیمت بالایی خریده است و یا در ساخت مشارکت کرده، چگونه باید هم سود قرارداد بسته شده را به مالک بدهد و هم خسارت تخریب را تحمل کند… آیا قصد ورشکستگی سازنده و بیچاره شده خریدارانی را دارید که پیش از این اقدام به پیش خرید کردهاند؟!
به نظر میرسد با این روش و سیاستی که در کمیسیون ماده صد پیش گرفته اند طی یکسال آینده، افزایش بیسابقه میزان پروندههای دادگستری، نزاع و شاید خودکشی افرادی که با هزاران گرفتاری، یک واحد آپارتمان خریدهاند را شاهد باشیم که سازندگان نتوانستهاند به وعده خود عمل نمایند. چرا…؟! چون به یکباره ماده صد را محل تسویه حساب با تمام تخلفات ساختمانی قرار دادهاند.
به برکت این بیبرنامگیها و کاهش تولید ساختمان، قیمت آپارتمان در شهریار بشدت رشد کرده است مثلا در فاز یک اندیشه طی چهار ماه گذشته رشد بالای ۳۰ درصد داشتیم و ارزش آپارتمان نوساز از حدود متری ۲۰ میلیون تومان به بالای ۲۷ میلیون تومان رسیده است و این موضوع بدون شک در میزان اجاره بها و زندگی شهروندان تاثیرگذار خواهد بود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ سه عضو دارد که شامل نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر و نماینده دولت یا همان نماینده فرماندار می شود، که نماینده شهردار هم بدون حق رأی حضور دارد، متاسفانه شنیدهها حکایت از آن دارد که یکی از اعضای اصلی کمیسیون؛ بنا به سفارشات، شناخت سازنده و صداقت او…، و یا هر سوژه دیگری، بجای رای تخریب، پیشنهاد جریمه داده است و به همین واسطه نماینده شورای شهر معترض میشود که چرا تفاوت قایل باشیم…
آقایان نماینده دادگستری و نماینده فرماندار، شما درد سازندگان و زندگی خصوصی آنها و فعالیت اجتماعی آنها را بخوبی شاید نشنانسید و آنها را متجاوز به حقوق شهروندان بدانید اما اگر پیش از صدور جواز با آنها اتمام حجت میشد و سازندگان بعنوان سرمایه گذار یقین میکردند که هیچ راه فراری برای تخلف از جواز صادر شده وجود ندارد، آنها هم بدرستی سرمایه گذاری میکردند.
کاش در یک برنامه مدون و اطلاع رسانی دقیق از طریق اصحاب رسانه، اتحادیه مشاوران املاک و سایر مبادی ذیربط اعلام میکردید که مثلا جوابهای صادره از آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اجازه تخلف نخواهند داشت تا هم سرمایه گذار، هم فروشنده ملک و هم مدیریت شهری، دندان طمع به درآمد حاصل از تخلف ساختمانی را میکشیدند.
در پایان لازم است یادآور شویم که قانونگذار این اختیار را به کمیسیون ماده صد داده است تا یک تخلف ساختمانی را جریمه یا رای به تخریب صادر کند، اما روال گذشته در عدم تخریب از یک سو و عدم اطلاع رسانی دقیق در زمانبندی مناسب باعث بروز چنین ناهنجاری شده است لذا حل این معضل نیاز به یک مدیریت برنامه محور دارد تا آسیبهای ناشی این تصمیم به حداقل برسد و نمونه این تجربیات را در تهران و شهرهای همجوار بخوبی شاهد هستیم.
باتشکر از از شما ، به عنوان یک سازنده تشکر ویژه هم میکنم از اعضای محترم شهرداری منطقه ۴ شهریار ک سازنده را به چشم طمع کار زیاده خواه و… میبینن