برخی قوانین دست و پاگیر، مانع توسعه و نوسازی واحدهای تولیدی است
به نقل از رتانیوز– معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: برخی از قوانین دست و پاگیر، مانند استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران مانع توسعه و نوسازی واحدهای تولیدی شده است.
پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به ریاست محسنیبندپی، استاندار تهران و با حضور امامیامین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، قاسمیفرزاد، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و سایر اعضا شورا در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
محمد امامیامین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در این جلسه، اظهار داشت: برخی از قوانین دست و پاگیر، مانند استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران مانع توسعه و نوسازی واحدهای تولیدی شده است.
وی افزود: حتی سازمان محیط زیست هم گاها با این توسعه موافقت داشته، اما به جهت وجود قوانین از اعطای مجوز معذور هستند و این روند باید در مرحلهای اصلاح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران یادآور شد: پیشنهاد این بود که حداقل ۶۰لکه و شهرک صنعتی را از قانون شعاع۱۲۰کیلومتری معاف کنیم. بسیاری از قوانین، مقررات و بخشنامههای موجود، قوانین زائدی هستند که روند تولید را دچار یک چرخه باطل کرده است.
وی عنوات داشت: برخی از قوانین موجود به سالیان پیش از انقلاب برمیگردد و دستگاههای نظارتی، بدون توجه به اهمیت رونق تولید، تنها به این قوانین دست و پاگیر توجه دارند.
امامیامین، خاطرنشان کرد: بسیاری از موارد و مشکلاتی که دستگاهها و کارخانجات با آن مواجه هستند به قوانین دست و پاگیر در دستگاههای دولتی برمیگردد و باید نسبت به ایجاد سهولت در روند کنونی توجه و اهتمام جدی داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یادآور شد: در هر شهرک صنعتی و نشست اقتصادی حضور پیدا میکنیم، مشکل عمده تولید کنندگان، بحث مالیات بر ارزش افزوده است. کسانی که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت میکنند، آن را پایدار میکنند.
وی ادامه داد: از سال ۸۶ که قانون مدیریت پسماند مصوب شده تا امروز، شاهد اجرای این قانون هستیم. بحث پسماند، تنها به شهرک صنعتی چرمشهر مربوط نیست، بلکه پسماندهای صنعتی استان در دست مطالعه بوده و زمینی در شهرک هوشنگآباد در این خصوص تخصیص یافته است.
امامیامین اظهار داشت: موضوع جمعآوری پسماندهای صنعتی استان، بر اساس قول معاونت عمرانی استاندار محترم، در ۲ ماه آینده درمحل جانمایی شده مورد اعمال قرار میگیرد. برای اینکه جمعآوری پسماند، صرفه اقتصادی پیدا کند، شهرداریها باید جمعآوری آن را به تناژ بالایی برسانند.