پیرو اخبار تایید نشده از شهرداری باغستان مبنی بر اینکه بیشاز ۵۰۰ نفر نیروی شرکتی این شهرداری تنها با ارائه لایحه از سوی شهرداری و تصویب مصوبه توسط شورای شهر باغستان و نهایتا تأیید مصوبه شورا، توسط هیات انطباق، قرار است به زودی تبدیل وضعیت شوند در پاسخ به این سئوال که آیا این اقدامات در صورت صحت خبر دارای وجه قانونی است یا خیر باید اینگونه پاسخ داد که:
اولا برای پاسخ به این سوال باید «آییننامههای داخلی شهرداری» و «قوانین کشوری حاکم بر نظام استخدامی» تفکیک قائل شد. به طور خلاصه: پاسخ خیر است بدان معنا که این روند قانونی نیست، چرا که لایحه شهرداری و مصوبه شورای شهر به تنهایی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی کافی نیست و تایید سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (به نمایندگی از وزارت کشور) و در نهایت سازمان اداری و استخدامی کشور الزامی است.
در ادامه به مستندات و دلایل حقوقی این موضوع می پردازیم:
۱. اصل بر عدم صلاحیت شورای شهر در امور استخدامی است
مطابق با ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وظایف شوراها مشخص شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامههای متعدد (از جمله دادنامه شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵) صراحتاً اعلام کرده است که: «شوراهای اسلامی شهر در قانون، صلاحیتی برای وضع قواعد استخدامی و تبدیل وضعیت نیروها ندارند.»
– هرگونه مصوبه شورا که بار مالی داشته باشد یا ساختار تشکیلاتی را تغییر دهد، بدون تایید مراجع ذیصلاح کشوری ابطال میشود.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری و بودجه سنواتی
طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بند «تبصره ۲۰» قوانین بودجه سنواتی سالهای اخیر:
– هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت در دستگاههای اجرایی (که شهرداریها نیز طبق ماده ۵ قانون مدیریت مشمول آن هستند) مستلزم اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و تاییدیه سازمان برنامه و بودجه (بابت تأمین اعتبار) است.
۳. ماده ۱۲ قانون استخدامی شهرداریها
شهرداریها تابع قانون استخدامی خود (مصوب ۱۳۴۵) و آییننامههای بعدی هستند. طبق تبصره ماده ۱۲ این قانون و اصلاحات بعدی:
– ساختار سازمانی و ضوابط استخدامی شهرداریها باید به تایید وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) برسد.
– چون تبدیل وضعیت از «شرکتی» (پیمانکاری) به «استخدامی» (پیمانی یا رسمی) به معنای ایجاد ردیف پستی جدید و بار مالی مستمر است، طبق بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی، حتماً باید شناسه استخدامی صادر شود که این امر کاملاً در حیطه اختیارات دولت است، نه شورای شهر.
۴. نقش هیات انطباق
تایید هیات انطباق فرمانداری تنها به این معناست که مصوبه شورا با قوانین بالادستی «تضاد ظاهری» ندارد. اما این تاییدیه به معنای ایجاد حق استخدامی نیست. در بسیاری از موارد، حتی پس از تایید هیات انطباق، دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی (نداشتن مجوز از سازمان استخدامی کشور)، مصوبه را باطل و مدیران شهرداری را به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تحت پیگرد قرار میدهند.
نتیجهگیری
اگر شهرداری بخواهد صرفاً با مصوبه شورا اقدام به تبدیل وضعیت کند، این عمل «غیرقانونی» تلقی میشود. مستند نهایی رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که تاکید میکند: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به پیمانی یا رسمی در شهرداریها، بدون برگزاری آزمون عمومی و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، فاقد وجاهت قانونی است.»
بنابراین: لایحه و مصوبه شورا فقط «گام اول و اعلام نیاز» است؛ اما شرط لازم و کافی، اخذ مجوز رسمی و ردیف پستی از سازمان اداری و استخدامی کشور است.
رسانه امتداد قلم از شهردار محترم شهر باغستان جهت تنویر افکار عمومی در خصوص این خبر درخواست تایید یا رد اصل خبر را در قالب جوابیه دارد.
به قلم بهنام برجی
مدیر مسئول پایگاه خبری امتداد قلم