تبدیل پروانه های صنفی به صنعتی گام مهمی در حمایت از تولید کنندگان است

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس گفت: تبدیل پروانه های صنفی به صنعتی گام مهمی در راستای حمایت از تولید کنندگان می باشد که خوشبختانه این شهرستان برای اولین بار در استان تهران توانست آن را در دستور کار قرار دهد و در پایان سال گذشته دو مورد تبدیل پروانه را انجام دادیم.

بیات در جمع خبرنگاران افزود: ۲۰ واحد دیگر نیز برای تبدیل پروانه خود اقدام به تشکیل پرونده نموده و در حال انجام استعلامات اداری می باشیم تا بتوانند از مزایای داشتن پروانه صنعتی بهره‌مند شوند .

به گفته وی واحدهای صنعتی برای انعقاد قرارداد با شرکت های دیگر نیاز به پروانه صنعتی دارند زیرا در آن ظرفیت تولید واحدها درج شده و شرکتها و مشتریان می توانند با توجه به ظرفیت اعلام شده خدمات دریافت کنند، ولی ظرفیت تولید در پروانه های صنفی لحاظ نشده است.

وی خاطر نشان کرد:  واحدهای صنعتی کارت بازرگانی تولیدی دریافت می کنند که با این کارت می توانند در خصوص ورود ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه ای که در کشور تولید نمی شود اقدام نمایند ولی در پروانه های صنفی، کارت بازرگانی به صورت تجاری می باشد و امتیاز خاصی برای آنها نخواهد داشت.

به گفته تبدیل پروانه های صنفی به صنعتی به دلیل اینکه در شهرستان قدس بازخورد خوبی داشته و از سویی اعتماد استان به این موضوع جلب شده، سه شهرستان ملارد، رباط کریم و بهارستان نیز با محوریت شهرستان قدس بحث پروانه های صنفی به صنعتی را در دستور کار قرار دادند.

بیات خاطرنشان کرد: حدود یک هزار و ۶۰۰ واحد صنفی در شهرستان قدس وجود دارد که پروانه صنفی دارند ولی با اشل و مدل صنعتی فعالیت می کنند که یکی از مطالبات آنها همین تبدیل وضعیت پروانه ها بود.

نبودسند مالکیت یکی از مشکلات حوزه صنعت در قدس است

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس نداشتن سند مالکیت را یکی از مشکلات اصلی در این حوزه دانست و گفت: در بخش صنعت سرمایه گذاری های عظیمی صورت گرفته ولی صنعتگران به دلیل نداشتن سند مالکیت نمی تواند از تسهیلات بانکی استفاده نمایند که برای حل این موضوع جلسات زیادی با اداره اوقاف برگزار شده که برای اخذ سند ها راه دشوار و طولانی مدتی در پیش داریم که مسئولان بالادستی باید در این زمینه مساعدت لازم را به عمل آورند.

وی در ادامه نبود شهرک صنعتی دولتی را از دیگر مشکلات حوزه صنعت دانست و افزود: صنعتگران منطقه بعد از مدتی فعالیت ، رونق می گیرند ولی به دلیل بالا بودن قیمت زمین در منطقه، امکان توسعه واحد صنعتی برایشان مهیا نیست و به فکر انتقال واحد خود به شهرک های دولتی هستند که این موضوع یک آسیب برای منطقه ما محسوب می شود و می تواند در کوتاه مدت سرمایه و اشتغال زیادی را در این شهرستان از بین ببرد .

وی تاکید کرد: مسئولان شهرستانی باید هرچه سریعتر تدابیری برای رفع این مشکل بیندیشند و از ظرفیت های منابع طبیعی و اداره اوقاف و دیگر ارگان ها برای تامین زمین ارزان قیمت به منظور توسعه واحدهای صنعتی و جلوگیری از مهاجرت سرمایه گذاران استفاده کنند.

کارخانه های سنگ شکن قدس حرف اول را در کشور می زنند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس وجود کارخانه های سنگ شکن در این شهرستان را بی نظیر دانست و گفت: واسطه وجود معادن، کارخانه های سنگ شکن نیز رشد کرده‌اند که یک امتیاز برای منطقه محسوب می شوند.

بیات افزود: ۲۵ واحد صنعتی سنگ شکن داریم که عمدتاً صادرکننده به کشورهای آسیای میانه، بخشی از آفریقا و قسمتی از اروپا هستند.

وی افزود: همچنین ۲۰ معدن فعال و ۶۹ کارخانه صنایع معدنی در این شهرستان مستقر هستند که عمدتاً خصوصی فعالیت می کنند و از آنجا که ماده معدنی و ایمنی دو اصل مهم در این حوزه است، واحدهای کوچک امکان برداشت بیشتر را ندارند زیرا باید دیوارهای ایمنی بر اساس اصول نظام مهندسی چیده شود که این موضوع باید در شورای معادن استان و کشور مورد توجه قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: در بحث نوسازی ماشین آلات معدنی نیز امسال تصمیمات خوبی گرفته شد بر این اساس که به ازای خرید ماشین هایی از داخل کشور، اجازه واردات نیز به صاحبان معادن داده می شود.

وی در ادامه به بیان آماری از وضعیت صنایع شهرستان قدس اشاره کرد وگفت: واحدهای صنعتی در زمینه صنایع فلزی، کانی غیر فلزی ،برق، نساجی و پوشاک ، شیمیایی و پلیمری، غذایی، بهداشتی و سلولزی فعالیت می کنند و دو شهرک صنعتی قدس در وسعت ۷۲ هکتار و ۲۷۰ واحد صنعتی مستقر و ۷۵۰۰ اشتغال مستقیم و شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ در وسعت ۱۱۹ هکتار با ۸۵۰ واحد صنعتی مستقر و ۲۵ هزار اشتغال مستقیم فعالیت دارند که دو لکه صنعتی مصوب نیز به همت دولت سیزدهم به تصویب رسیده است که هفت جوی با ۷۰ هکتار وسعت و ۱۴۸ واحد صنعتی و ۴۵۰۰ اشتغال مستقیم از جمله آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: حدود ۳۳۰ واحد صنعتی نیز در سطح شهر به صورت پراکنده وجود دارند که در این واحدها حدود پنج هزار شغل ایجاد شده است.

وی وجود ۲۰معدن فعال، ۶۹ کارخانه دانه بندی و شستشوی شن و ماسه، ۲۲ واحد تولید بتن آماده و قطعات بتنی ،۱۹ کارخانه آسفالت را یادآور شد و گفت: در حوزه اصناف نیز ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی دارای مجوز در قالب ۲۴ اتحادیه صنفی و یک اتاق اصناف فعالیت می کنند.

بیات افزود: در حوزه تولید پوشاک نیز  تعدادی از واحدهای ما برند کشوری هستند و ده‌ها شعبه در استان‌های مختلف کشور دارند و هر کدام از آنها ۴۰۰ الی ۵۰۰ اشتغال مستقیم را فراهم کرده اند.

وی در ادامه به عملکرد ۵ ماهه این اداره در سال جاری اشاره کرد و گفت: در حوزه اصناف ۶۵۹ مورد صدور پروانه کسب و ۲۵۰ مورد تمدید پروانه و شش مورد صدور پروانه ایثارگری داشتیم و از آنجا که آموزش اصناف بسیار مهم است ۷۴۵ نفر آموزش های لازم را در زمینه خرید و فروش الکترونیکی، فقه بازار، قانون و مقررات مالیاتی و شهرداری، قانون و مقررات کار و تامین اجتماعی، نیروی انتظامی، بهداشت و نظام صنفی را قبل از اخذ پروانه فرا گرفتند.

وی افزود : به رغم اینکه تنظیم بازار به جهاد کشاورزی واگذار شده ولی سال گذشته ۱۶ هزار و ۳۸۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام دادیم که یک هزار و  ۵۳۰ مورد پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده ایم و در پنج ماهه نخست امسال نیز شش هزار و  ۴۱۲مورد بازرسی انجام شد که منجر به شناسایی ۵۸۱ مورد تخلف گردید. بیات خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۰ گشت مشترک با ارگانهای مختلف انجام دادیم ولی قطعاً تخلف و قصور هایی وجود دارد که نیاز به همراهی مردم و رسانه ها دارد و ما آماده شنیدن گزارشات مردم از طریق تلفن ۱۲۴ و ۱۳۵ می باشیم.