مستندات عوارض پرداختی شفاف سازی شود
رتا نیوز – شهرکهای صنعتی شهرستان قدس به دلیل تقابل مدیریتی با مشکلات مختلفی روبهرو است و با مشخص شدن نقشه ۱۱۹ هکتار از این اراضی و با شفافیت در ارائه مستندات نحوه مصرف عوارض پرداخت شده، کاستی های این بخش برطرف خواهد شد.
به گزارش رتا نیوز و به نقل از خبرنگار فارس از شهرقدس، در سال ۸۹ هیئت وزیران مصوب کرد که لکههای صنعتی به شهرکهای صنعتی تبدیل شوند. در حالی که شهرک های صنعتی در شهرستان قدس، بخشی از بافت شهری و منسجم شده با مناطق مسکونی هستند و حدود ۴۰۰ هکتار فضای صنعتی در این شهر قرار دارد.
با توجه به اینکه چند سال از مصوبه دولت در شکل گیری شهرک های صنعتی می گذرد، اما مشکلات موجود در شهرک های صنعتی شهرستان قدس برطرف نشده است. این شهرک ها ۲۰ سال در مدیریت شهرداری قدس اداره می شده و در سال ۹۲ با دریافت پروانه توسط برخی از صنعتگران و مدیریت مستقل، مدیریت دوگانه در شهرک های صنعتی ایجاد شد.
منطقه زاگرس و گلبرگ از جمله مناطق صنعتی است که حدود ۹ سال به شهرک صنعتی تبدیل شده است. زمین های کشاورزی بسیاری در این منطقه تغییر کاربری داده که بدون توجه به پروانه کاربری های زیادی را تغییر یافت و پس از دریافت پروانه، شهرداری قدس دادخواست ابطال پروانه را صادر کرد. در سال ۹۸ پروانه بهره برداری ۲۱۱ هکتاری شهرک های صنعتی گلبرگ و زاگرس باطل شد و پس از آن تعدادی از صنعتگران برای ۱۱۹ هکتار اقدام به دریافت مجدد پروانه بهره برداری کردند.
مدیریت دوگانه در این شهرک ها منجر به ایجاد مشکلات زیرساختی مختلف از جمله مجهز نبودن شهرک صنعتی به سیستم تصفیه فاضلاب، وجود ساخت و سازهای غیرمجاز، نبود آسفالت مناسب در خیابان ها، مشکلات موجود در آب و برق شده است. این مسئله نارضایتی صنعتگران و تولید کنندگان را سال هاست به همراه دارد.
در این میان مبالغی نیز از صنعتگران دریافت شده که صرف ارائه خدمات و امکانات لازم نشده و مشخص نیست مبلغ واریز شده به حساب شهرک صنعتی در کجا هزینه شده که لازم است در این خصوص شفاف سازی صورت گیرد.
اصطلاح دوگانگی مدیریت در شهرک های صنعتی و مشکلات موجود
لیلا واثقی، فرماندار قدس در گفتوگو با خبرنگار فارس از شهرقدس، در ارتباط با مشکلات خدمات رسانی در شهرک های صنعتی اظهار کرد: اصطلاح دوگانگی مدیریتی مورد قبول نیست چرا که شهرداری یک سازمان خدمات رسان در توسعه شهری است و وظیفه شهرداری هدایت، رهبری و بنگاه داری واحدهای تولیدی نیست.
وی افزود: در آخرین تصمیم گیری انجام شده از طرف شهرک های صنعتی استان تهران، ۱۱۹ هکتار از اراضی شهرک های صنعتی مشخص و به هیئت امنا شهرک های صنعتی واگذار شده است. برای مدیریت این شهرک ها، هیئت امنا شهرک های صنعتی باید وارد کار شوند. علت ابطال پروانه ها نیز به دلیل عدم رعایت تقدم و تاخر بوده و پس از بررسی نقشه نهایی توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ۱۱۹ هکتار مشخص شد. این تفکیک تاکنون انجام نشده بود و تصمیم گیری مدیریتی درستی در شهرک های صنعتی نبود و با مشخص شدن این نقشه کاستی های موجود با تشکیل شرکت شهرک های صنعتی برطرف خواهد شد.
فرماندار قدس گفت: مناطق صنعتی در قدس وجود داشته و با جدا شدن این بخش و تبدیل لکه های صنعتی به شهرک های صنعتی مشکلات زیرساختی در این شهرک ها وجود دارد. برای رفع این مشکلات می بایست تعاملی از سوی فرمانداری میان شرکت شهرک های صنعتی با ادارات خدمات رسان صورت گیرد تا مشکلات تولید کنندگان و شاغلین در شهرک های صنعتی برطرف شود.
وی با اشاره به امتیازات دریافت پروانه صنعتی بیان کرد: واحدهای تولیدی فعال در شهرک های صنعتی با داشتن پروانه صنعتی می توانند از تعرفه های صنعتی در خدماتی مانند آب، برق و گاز استفاده کنند و هزینه های بالای قبوض که برمبنای مجوز صنفی تعریف شده را پرداخت نکنند. این واحدها می توانند وارد بورس شده و از مشوق های صادراتی استفاده کنند و در نتیجه با داشتن پروانه صنعتی قیمت تمام شده محصولات کاهش یافته و تولید کننده سود بیشتری به دست می آورند. بنابراین تولید کننده باید مسوولیت بنگاه تولیدی خود را داشته باشد و خدمات رسانی ها با تعامل کمیته برنامه ریزی انجام شود.
واثقی در ارتباط با مبالغی که تاکنون صنعتگران واریز کرده ولی در ازای آن خدماتی دریافت نکرده اند، گفت: ادعاهای مختلفی از سوی هیئت امنای شهرک های صنعتی و شهرداری وجود دارد. شهرک صنعتی مدعی است که عوارضی به شهرداری واریز شده که در ازای آن خدماتی دریافت کنند که این خدمات داده نشده است.
فرماندار قدس تصریح کرد: در آخرین جلسه با شهرک های صنعتی قرار بر این بود که مستندات واریزی شهرک های صنعتی به شهرداری، در اختیار فرمانداری قرار گیرد. برخی صنعتگران نیز مدعی هستند که یک سری پروانه ها از سوی شهرداری صادر شده و این مبلغ به حساب شهرداری واریز شده است. ادعای شهرداری نیز بر اینست که قبل از پروانه های بهره برداری ۱۱۹ هکتاری، تعدادی از عوارض به حساب هیئت امنای شهرک صنعتی برای صدور پروانه واریز شده است. تمامی این ادعاها منوط به ارائه مستنداتی است که تاکنون به فرمانداری ارائه نشده است.