اسماعیل بکلیان ـ چند وقتی است که سازمان نظام مهندسی و شهرداری شهریار در اجرای قانون نظارت چهارگانه بر ساخت و سازها، بیش از پیش دقیق شده اند که البته بسیار عالی است اما این دقت برای صاحبان پروژه های خرد و کوچک، باعث دردسرهای جدی شده است.
در جلسه علنی روز سه شنبه سوم آبان، یعنی همین هفته گذشته، موضوع سرگردانی برخی شهروندان در دریافت پروانه ساخت از شهرداری مطرح شد. مراجعات مکرر برخی شهروندان به وکلای خود در پارلمان شهری، و در نتیجهی حضور یکی از آنها در صحن علنی شورا باعث شد تا اعضای شورای شهر در حضور کولی وند شهردار شهریار به پرسش از وی و واکاوی موضوع بپردازند.
شهردار شهریار در پاسخ به موضوع مطرح شده گفت: طبق روال قانونی و اداری ما موظف هستیم پس از درخواست مالک و تهیه نقشه تائید شده اولیه، پرونده را به نظام مهندسی ارجاع دهیم که برای هر یک از نظارت های چهارگانه، شامل؛ سازه، برق، مکانیک و معماری، ناظر مورد وثوق نظام مهندسی (مختص به همان پرونده) به شهرداری معرفی شود و پس از این مرحله شهرداری میتواند پروانه ساخت را صادر نماید.
گفتگوهای رد و بدل شده میان اعضای شورای شهر، شهردار و همچنین نگرانی شهروند (مالک) از عدم معرفی مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی، ماجرا را تا حدودی برای ما روشن ساخت، امیدواریم با طرح موضوع در این یادداشت؛ سازمان نظام مهندسی برای رفع مشکل شهروندان اقدام جدی و عاجلی را اتخاذ نماید.
بدون شک هیچ خانوادهای حاضر به سکونت در خانهای که در آن احساس امنیت نکند، نخواهد شد؛ اما علیرغم همین پیشفرض، متاسفانه شاهد ساخت بسیاری از خانههای ریزدانه غیر استانداردی هستیم که مثلا وجود سیستم اطفاء حریق در آن هیچ معنایی ندارد چرا که چنین ساختمانی، احتمال قریب به یقین؛ دارای سیم کشی برق کاملا غیر استاندارد، سازه غیراصولی و خطرآفرین هم باشد و خلاصه بگویم؛ این ملک صاحب مجری ذیصلاحی که دانشی از اصول ساختمان سازی داشته باشد را نداشته، و در برخی موارد، مالک برای کاهش قیمت تمام شده، حتی حاضر است از معماران کم تجربه هم استفاده کند، ریشه این سهل انگاری در کجاست و بررسی چرایی آن را به وقت دیگر موکول کنیم و اینجا باید گفت:
حتی اگر شهرداری به شدت مقابل ساخت و ساز غیر فنی را بگیرد و مالک را وادار به رعایت قوانین نظام مهندسی کند؛ هیچ مهندس ناظری در حوزه برق و مکانیک حاضر به پذیرش چنین پروژه کوچک و بی ارزش، (به جهت درآمدی برای مهندس ناظر) نخواهد شد و اینجا، نقطه آغاز ماجرایی دیگر است.
با توجه به گفتگوها؛ دو راهکاری که به نظر نگارنده می رسد؛ اجباری کردن پذیرش پروژه های کوچک در کنار پروژه های بزرگ است و دیگری اصلاح محدودیت تعداد پروژه ها است. بعبارتی، دو محدودیت متراژ و تعداد پروژه، برای مهندسان ناظر پیش بینی شده است تا شاید رانت احتمالی حذف و همچنین عدالت میان ناظر افزایش یابد اما از آنجائیکه پروژه های کوچک باعث اتمام سریع “تعداد سهمیه ناظران” شود، با اصلاح این موضوع بخشی از معضل رفع خواهد شد اما نکته دیگر این است که کمتر مهندس ناظری حاضر می شود یک پروژه کوچک و دارای ارزش قیمتی ناچیز را بپذیرد، بخصوص وقتی مجری پروژه نیز، یک مجری ذیصلاح نباشد و دارای دانش کافی هم نباشد؛ اینجا باید، تا رسیدن به یک راه حل اساسی از ابزار اجبار بهره برد.
ناگفته نماند؛ اعضای شورای شهر و شهردار مدعی بودند: «اگر سازمان نظام مهندسی قادر نیست این معضل را به سرعت رفع کند، بصورت مکتوب به ما اعلام کند تا ما خودمان راه حل مناسب را پیش بگیریم». امیدوارم این ساز ناکوک سازمان نظام مهندسی به درستی کوک شود تا لااقل ارباب رجوع بداند؛ باید با کدام ساز شما همراه شود.