به گزارش رتانیوز به نقل از سرافرازان، اخبار کشف فساد در بدنه مدیریت شهری و دستگیری برخی از اعضای شورای اسلامی شهرها، شهرداران و یا کارکنان شهرداریها، باعث بی اعتمادی مردم به این مجموعه شده است و شفافیت؛ ساده ترین راه برای کاهش این بی اعتمادی است.
به استناد ماده ۸۴ از قانون شورا و شهرداریها؛ «شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نماید.» اما متاسفانه این قانون در بیشتر شوراهای شهر عملیاتی نشده است و همین جا لازم است از ناظران انتخاباتی در جریان بررسی صلاحیت کاندیداها، سوال شود؛ آیا بی اعتنایی و عدم توجه به اجرای این قانون؛ دلیل بر عدم التزام عملی به قانون می شود یا خیر؟ و چرا رئیس شورای تامین شهرستان و فرمانداران بر اجرای دقیق و صریح این قانون تاکید نمی کنند؟ و شاید بهتر است اینگونه سوال کنیم؛ چرا موضوع شفافیت فقط در حد شعار باقی می ماند و تقریبا بیشتر مسئولان در مقابل این نقض قانون منفعل و بی تفاوت هستند؟
متاسفانه باید گفت؛ نه تنها هیچ ساز و کاری برای اطلاع مستمر عموم مردم، از هزینه و درآمد شهرداری ها وجود ندارد؛ حتی اگر یک خبرنگار هم بخواهد به این اطلاعات دسترسی داشته باشد و مردم را از آن باخبر کند هم امکانپذیر نخواهد بود. از درآمد اماکن ورزشی و هزینه های تیم های ورزشی شهرداری گرفته تا به شرکت تازه تاسیس یافته متروی غرب استان تهران که قرار است بودجه هنگفتی را به خود اختصاص دهد. ساز و کار پرداخت اعتبار به تشکیلات هزینه بر شهرداری چگونه است؟ چرا نباید مردم از میزان اعتبارات دریافتی آنها و نحوه هزینه کردشان به سادگی و همراه با جزئیات، باخبر شوند.
درآمد حاصل از ماده صد شهرداری ها، درآمد حاصل از هبه، تعداد پروانه های ساخت و ساز، میزان واحدهای مسکونی و تجاری احداث شده در ذیل پرداخت هبه توسط سازندگان به تفکیک منطقه (شهرفروشی)، درآمد حاصل از ارزش افزوده، درآمدهای حاصل از پروژه های سرمایه گذاری (درآمد پایدار)، و دهها موارد دیگر از جمله همین ابهامات است که ذیل همین قانون ماده ۸۴ باید به اطلاع عموم مردم برسد.
یکی از درآمدهایی که در چارچوب شهرفروشی به حساب میآید؛ درآمد حاصل از حذف پارکینگ و حذف فضای سبز در پروانه های ساختمانی است از مدل حذف یا همان فروش پارکینگ باخبر هستید و این درآمد باید در راستای تامین پارکینگ هزینه شود که نشده است، و در خصوص فضای سبز املاک مسکونی اینگونه است که؛ ۱۰ درصد از هر ملک مسکونی باید به فضای سبز اختصاص داده شود و در کلیه پروانه های ساخت قید می شود اما سازنده خوش انصاف که فقط فکر درآمدش است، معمولا تخلف می کند و فضای سبز را حذف می کند لذا شهرداری هزینه آن را از سازنده دریافت می نماید ولی در کجا هزینه می شود؟!
طی چند دهه کوتاهی مدیران شهری و عدم برنامه ریزی در راستای حفظ حقوق شهروندان، نتیجه آن به اینجا رسیده است که مردم هر روز بیشتر مشکلات را لمس می کنند و همه این مشکلات را نتیجه ناکارآمدی و یا کوتاهی مدیران فعلی می دانند و این درحالی است که آثار عملکرد غلط و یا درست مدیران و اعضای فعلی شورای شهر ممکن است از ده یا ۲۰ سال دیگر نمایان شود و آنجا دیگر هیچ راهکاری برای جبران نخواهد بود و همین دیدگاه است که حساسیت اصحاب رسانه را در اجرای شفافیت بالا برده است.
تمام دستگاه ها و سازمانهایی که اعتبارات دولتی دارند باید هزینه های خودشان را از محل اعتبارات مصوب در بوجه کشور تامین کنند اما متاسفانه گاهی اوقات نه تنها شهرداری ها باید برخی از هزینه های آنها را تامین نمایند بلکه موظف می شوند بخشی از اراضی ارزشمند شهری را هم به رایگان به آنها اختصاص دهند. تامین زمین و هزینه ساخت مدرسه، کلانتری ها، مراکز درمانی و نظیر آنها یک طرف قضیه است و نگهداری آنها هم طرف دیگر ماجرا است. البته فارغ از اینکه موارد فوق از وظایف قانونی شهرداری ها به شمار می رود یا خیر؛ شهروندان با این هزینه کردها چندان مشکلی ندارند، اما دانستن اینکه مبلغ این هزینه چه میزان است و از کدام ردیف بودجه تامین شده و برای جبران این کمبود بودجه، کدام وظیفه اصلی شهرداری مختل شده است از حقوق قانونی شهروندان است.
اگر همین ماده ۸۴ قانون شهرداری ها به درستی عملیاتی شود، خبرنگاران و یا فعالان اجتماعی از آنها باخبر شوند، بدون شک نخبگان شهر در تحلیل بودجه و انتشار آن از طریق رسانه ها می توانند بازویی برای مدیریت شهری و شوراهای شهر باشند و همچنین عرصه برای مفسدان اقتصادی تنگ خواهد شد و در نهایت بجای آنکه شهرداری ها محل جولان دلالان و کارچاق کن ها شود، محلی برای ورود متفکران، دلسوزان، نخبگان و دانشمندان شهر خواهد شد و آنجاست که آرام آرام، بساط خرید و فروش رای جمع خواهد شد و کمتر شاهد آن خواهیم بود که برخی افراد ناپخته و جویای نام برای ورود به شورا بخواهند هزینه های چند میلیاردی نمایند.
در پایان این گزارش، از دانشگاه ها، دانشجویان، نخبگان شهر، دلسوزان و آنهایی که دل در گرو توسعه شهرشان و سربلندی کشور دارند انتظار می رود در این حوزه فعال تر باشند و در کنار اصحاب رسانه، به یاری آن دسته از اعضای دلسوز و توانمند شورای شهر و همچنین شهرداران متعهد و پاک دست بروند، که خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که مردم آن قوم در احوال خویش تغییر ایجاد نمایند.
