حادثه تلخ آتشسوزی در مجتمع ارغوان ، ساختمانی که فاقد استانداردهای ایمنی لازم بود ، با وجود کوچک بودن حریق، به جانباختن ۸ شهروند و تحمیل خسارتی چند هزار میلیاردی به کسبه انجامید.
این رویداد دردناک بار دیگر نشان داد که سهلانگاری در رعایت اصول ایمنی، میتواند فجایعی جبرانناپذیر رقم بزند. (لینک گزارش آتش سوزی در ارغوان)
در پی این حادثه، جدیت دادستان شهرستان شهریار برای پیشگیری از حوادث مشابه دوچندان شد و با اخطار صریح دادستان به شهرداران مبنی بر معرفی ساختمانهای ناایمن، روند شناسایی و برخورد قانونی با این بناها با سرعت بیشتری دنبال شد.
چند روز پیش نیز ساختمان تجاری (الماس) که بهشدت ناایمن در کنار پایانه تاکسیرانی شهریار قرار دارد، از سوی شهرداری به دادستانی معرفی و بلافاصله دستور پلمپ آن صادر شد؛ اقدامی که میتواند آغازی برای پایان ساخت و بهرهبرداری از ساختمانهای فاقد استانداردهای ایمنی باشد.
هرچند پلمپ این ساختمان برای کسبه ناراحتکننده است، اما این تصمیم قاطع بدون تردید از خاکستر شدن اموال آنان و خدای ناکرده از دست رفتن جان شهروندان در صورت وقوع حادثه جلوگیری خواهد کرد.
هزینه ایمنسازی این بناها ممکن است سنگین باشد و چه بسا برخی مقصران تلاش کنند با ترفندهایی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند؛ اما شجاعت و جدیت دادستان در بستن راههای نفوذ و پافشاری بر پلمپ ساختمان تا رفع کامل نواقص، اقدامی ستودنی و در راستای صیانت از جان و مال مردم است.
با این حال، پرسشی اساسی مطرح میشود: مقصر یا مقصران اصلی چه کسانی هستند؟
شایسته است شهرداریها در کنار معرفی ساختمانهای ناایمن و درخواست پلمپ، پروندهای کامل شامل اسناد صدور پایانکار، صدور سند، تأییدیههای ایمنی، گزارشهای مهندسان ناظر، مکاتبات مربوط به اخطارها، عملکرد معاونان شهرسازی، رئیس بازرسی وقت و همچنین شهردار یا شهردارانی که مجوز بهرهبرداری از چنین ساختمانهایی را صادر کردهاند، به مقام قضایی ارائه دهند تا مسئولیتها بهطور دقیق مشخص شود.
در عین حمایت از این سختگیری قانونی، باید مراقب بود که اجرای قانون به بستری برای سوءاستفاده افراد سودجو تبدیل نشود. تدوین سازوکاری شفاف برای رتبهبندی میزان ناایمنی ساختمانها میتواند از اعمال سلیقه، سفارش یا حذف و اضافههای احتمالی جلوگیری کند و مسیر تصمیمگیری را شفاف سازد.
همچنین لازم است شهرداران در نشستهای خبری ماهانه با خبرنگاران رسمی محلی، گزارش اقدامات خود را به اطلاع مردم برسانند.
اطلاعرسانی مستمر و شفاف، اعتماد عمومی را تقویت کرده و مانع از آن میشود که حساسیتها پس از مدتی فروکش کند و تا وقوع حادثهای دیگر، همه چیز به روزمرگی سپرده شود.
قاطعیت امروز دستگاه قضایی در برخورد با ساختمانهای ناایمن، سرمایهای برای امنیت فردای شهر است؛ سرمایهای که اگر با شفافیت، پاسخگویی و همکاری همه نهادهای مسئول همراه شود، میتواند از تکرار فجایع تلخ جلوگیری کند.