رئیس اتحادیه املاک شهرستان شهریار (گزارش دیگری از اتحادیه املاک را اینجا بخوانید) گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور انتظار می رود مالکان شرایط مستاجران را درک کنند تا هم اصناف و اتحادیهها بار حقوقی کمتری داشته باشند و هم پرونده های قضایی در این خصوص کم شوند.
به گزارش پایگاه خبری رتانیوز و به نقل از سرافرازان رضا کوچک پور در گفتگوی اختصاصی با سرافرازان در خصوص شرایط اجارههای جدید افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی در کشور در سال جاری دولت شرایط و تمهیداتی را در خصوص قراردادهای اجاره ایجاد کرده و کسانی که از ۲۸ خرداد ماه سال جاری به بعد واحدی اجاره کرده باشند شامل این قوانین خواهند شد، مبنی بر اینکه اجاره بها طبق استانداردهای تعریف شده از سوی دولت افزایش مییابد و در استانهای اصلی و کلانشهرها اجاره تا ۲۵ درصد افزایش و در شهرستان هایی مانند شهریار ۲۰ درصد و در روستاها ۱۵ درصد نسبت به سال قبل خواهد بود و همه قراردادهای اجاره پس از تاریخ مذکور، بصورت خودکار و به مدت یکسال تمدید میشود.
بگفته وی اعمال قانون نرخ اجاره بها مشروط به این است که مستاجر نیز تکالیف قانونی خودش را در سنوات گذشته انجام داده باشد مثلاً اجاره را به موقع پرداخت کرده و پرونده ای در این خصوص در مراجع قضایی نداشته باشند و همسایگان نیز از آنها رضایت کامل داشته باشند که اگر این شرایط توسط مستاجر انجام نشده باشد مالک میتواند حکم تخلیه را در هر زمانی بگیرد و در مجموع ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات مالک و مستاجر ، اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان می باشد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه در شهرستان شهریار مالکان با مستاجر ها کنار می آیند و زیاد سخت نمی گیرند و زیرا شرایط اقتصادی را درک می کنند ولی باز عده ای هستند که اضافه خواهی دارند و به قانون مشخص شده تمکین نمی کنند.
وی تأکید کرد: مالکان بدانند که ملک آنها سر جای خود مانده و اگر افزایش قیمتی هست ارزش پول آنها حفظ میشود و این مستاجر است که با هر گونه افزایش کرایه ای باید از بهداشت یا آموزش یا کیفیت زندگی و معیشت خانواده اش کم کند تا بتواند پول مالک را بپردازد .
کوچک پور در خصوص تاثیر یارانه ها در دهک های مختلف جامعه گفت: از آنجا که ما در مجاورت کلانشهر تهران و استان البرز هستیم ، اغلب اجارهنشین های این شهر ها توان پرداخت کرایه را نداشته و برای مستاجری به شهریار مراجعه کردند و از سوی دیگر دهک های بالا در این شهرها اقدام به خرید واحد مسکونی در شهریار و اطراف آن کرده و اجاره میدهند.
رئیس اتحادیه املاک شهرستان شهریار در خصوص اینکه برخی دفاتر املاک در بالا بردن اجاره دخیل هستند و مالکین را تشویق به افزایش کرایه می کنند گفت: قانونگذار در شرف تهیه مجموعه ای از قراردادهای قانونی می باشد که حق الزحمه هر قرار داد مشخص شود و اینطور نباشد که هرچه اجاره بالا برود حق کمیسیون نیز بیشتر شود، که این موضوع به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد : در بحث نظارتی نیز اگر واحدهای صنفی ما تخلف کنند به تعزیرات حکومتی ارجاع و جریمه میشوند و باید رضایت شاکی را نیز جلب کنند و علاوه بر گرفتن کارت زرد و قرمز، حتی ممکن است منجر به ابطال جواز شود، بنابراین به واحدهای صنفی تاکید میکنیم که به قانون تمکین نمایند.
وی در پایان در خصوص جراحی اقتصادی در کشور و ایجاد تورم نا خواسته گفت: در این طرح یارانه تولید کننده و وارد کننده به طور مستقیم به مصرف کننده داده شده و اگر طرح نهایی و درست انجام شود نتیجه مطلوبی خواهد داشت.
بگفته وی حذف یارانه تولید باعث می شود تا رقابت بیشتری بین تولید کنندگان برای ساخت محصول با کیفیت و ارزان ایجاد شود زیرا در این شرایط اقتصادی ، مصرف کننده به دنیال کالاهای قیمت مناسب و با کیفیت می رود.
وی تاکید کرد: امیدواریم فکری هم برای دهکها فعلی شود زیرا اگر مثلا به اجاره دهکهای پایین مبلغی افزوده شود باید برای جبران آن هزینه های دیگر را کم کنند و یا اینکه مثلا افزایش قیمت مرغ تاثیری در زندگی دهکهای بالا ندارد ولی زندگی بقیه را تحت تاثیر قرار می دهد.