منطقه یک اندیشه محل تصمیمات غلط و درآمدهای کلان
رتانیوز– انگیزه درآمدزایی در شهرداری و ظرفیت بالای ساخت و ساز در فاز یک اندیشه باعث شد تا در برخی مقاطع زمانی خاص این منطقه به جولانگاه مدیران و معاونت های سفارشی و تاخت و تاز کاسبان و ثروت اندوزان تبدیل شود. حذف سرانه ها، کیفیت پائین خدمات، تراکم جمعیتی بیش از حد و سایر ناهنجاری های شهری؛ می تواند دلیلی بر این ادعا باشد.
حدود یکسال پیش فرماندار فعلی شهرستان شهریار به اتفاق شهردار و برخی از معاونان ایشان، مدیران ادارات آب و برق و سایر ادارات خدمات رسان در مسجد جامع فازیک اندیشه حضور یافتند تا برخی مشکلات را از زبان مردم بشنوند، شاید مرحمی بر زخم های ساکنان این شهر آسیب دیده باشند.
اندیشه؛ حیاط خلوت کسب درآمدهای نامشروع
گذشت این یکسال را به حدود سه دهه زمان طی شده قبلی افزودیم و اتفاقی نیافتد. حدود سی سال است که از اندیشه ای که دارای خانه های هزارمتری و یک طبقه بود می گذرد امروز بیش از ۱۲۰ هزار نفر در آپارتمان های هفت و هشت طبقه ی اندیشه زندگی می کنند و هیچکدام از آسیب حاکمیت مدیران کج سلیقه، ساخت و سازهای غیرمجاز در امان نیستند و علت آن به وضوح مشخص است؛ اندیشه حیاط خلوت درآمدهای کلان شهرداری و همچنین کسب ثروت نامشروع عده ای خاص است. بررسی مجوزهای صادره از سوی شهرداری و بناهای احداث شده از سوی سازنده در سال های مختلف نشان می دهد در هیچ دوره ای، قوانینِ وضع شده رعایت نشده است و از نگاه قانون و قوه قضائیه که نگهبان اجرای قانون است؛ عدم رعایت قانون جرم بحساب می آید اما هیچ گاه مجرم تنبیه نمی شود و همین موضوع، گستاخی مجرمین را در ادامه قانون شکنی افزایش داده و می دهد.
خانه ای که در طبقه ششم یک ساختمان مسکونی سوخت و همچنان لکه سیاه بر قد و قامت آن ساختمان باقی است. اما متاسفانه هیچ مرجع قضایی پرونده این ساختمان را بررسی نکرد که ببیند چرا بدون رعایت استانداردهای لازم، پایانکار صادر شده است؟ (شاید ما بی خبریم!) مجوز حذف صدها پارکینگ را در منطقه دادند و جریمه آن را گرفتند و افسوس که معلوم نشد چرا این جریمه ها در جای قانونی خود مصرف نشد و هیچ پارکینگ عمومی تامین نشد؟ چرا وقتی سرانه کلاس درس برای شهر سه طبقه تامین نبود، از دادن جواز ساختمان ۶ طبقه باکی نداشتند؟ وعده ساخت بوستان های محلی دادند و تابلوی بوستان ایثار و فرهنگ را در شهرک مریم نصب کردند اما یک خرابه بیش نیست! چرا پیمانکاران نورچشمی از مصالح غیر استاندارد استفاده می کنند؟ پیاده رو حق مردم است اما چرا شهرداران این حق شهروندی را به مغازه داران و دستفروشان واگذار می کنند و درآمد ناشی از فروش معابر به وانتی های بار فروش در کجا محاسبه می شود؟
آقای رئیس دادگستری؛ نقش شما در کمیسیون ماده صد دقیقا چیست؟ فلسفه وجودی رئیس دادگستری در کمیسیون ماده ۱۰۰ آیا گسترش عدالت نیست؟ آیا تخریب یک طبقه مازاد و یا جلوگیری تبدیل پارکینگ به واحد تجاری به عدالت نزدیکتر است یا پرداخت جریمه ای که در جای خود خرج نمی شود؟ جناب رئیس دادگستری مردم یک سوال از شما دارند؛ آیا با خود فکر کرده اید چرا تخلفات ساختمانی روز به روز بیشتر می شود و اساسا هیچ ساختمانی دیگر بدون تخلف نیست؟
شاید هنوزم دیرنیست
انتظار اینکه نگاه مدیریتی اصلاح شود بیجا نیست، شاید هنوزم دیر نیست. دو پیشنهاد محضر فرماندار محترم، رئیس دادگستری عزیز و دادستان شجاع دارم: پیشنهاد اول مبنی بر حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ است چون احساس می شود این کمیسیون در کشور ما ماهیت خود را تا حدودی تغییر داده است هرچند حذف آن مستلزم عزم ملی و تلاش مجلس محترم است چه بسا انتظار می رفت جناب محمودی شاه نشین بعنوان عضو موثر در مجلس شورای اسلامی و آشنای به این معضل، حداقل یکی دو نوبت در مجلس به ایراد سخن می پرداخت. اما پیشنهاد دوم که بسیار جدی است و مورد انتظار افکار عمومی و از وظایف اصلی مسئولان؛ شفافیت در آرای کمیسیون می باشد که در این خصوص در مجالی دیگر قلم خواهم زد.
اما در بخش پایانی این یادداشت از دادستان بسیار شجاع و تیزبین شهرستان شهریار انتظار دارم قدمی در کوچه و خیابان های فازیک اندیشه، شهرک مریم، شهرک مهدی، مبین و رفاه بزنید و ببینید چه بی عدالتی و رانتی در شهرسازی جاری است و چقدر ظلم به شهروندان جاری می شود چقدر شجاعانه تخلف می کنند ظاهرا متخلفان از عدم اجرای قانون خیالشان شش دانگ راحت است و شاید گمان می کنند هر جرمی را می شود با پول خرید ظاهرا آنها فهمیده اند که سود تخلف از ضرر جرم بسیار بیشتر است. لازم به توضیح است هر سازنده ی متخلفی را نمی توانم مجرم خطاب کنم، آنها بدنبال کسب سود بیشتر از سرمایه خود هستند؛ مجرم اصلی کسانی هستند که با رانت و حمایت برخی اشخاص بر مسند مدیریت و معاونت ها تکیه می زنند و به حقوق کارمندی خودشان قانع نیستند. از این مجرمان خطرناکتر کسانی هستند که در لایه های تصمیم گیری نفوذ کرده اند و بجای خدمت و نظارت بر عملکرد شهرداری، به حمایت از گماشته های خود در معاونت ها و مدیریت ها می پردازند.