رک نویس – اسماعیل بکلیان؛ طبق ماده ۳۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ هر گونه گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری، در حکم جعل اسناد رسمی است و از ۲ تا ۵ سال حبس دارد، اما متاسفانه عدم نظارت کافی باعث شده تا اگر در برخی موارد یک کارشناس درست عمل نکند و گزارش او خلاف واقع باشد؛ احتمالا نظارت دقیقی برای اجرای قانون فوق وجود ندارد.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری، یک مجموعه مستقل است اما آیا اجزای آن که کارشناسان و دفاتر آنها هستند هم، استقلال کافی دارند یا در صدور رای و ارایه نظر کارشناسی متمایل به یک طرف نظر خواهند داد؟!
پیش از این انتقادهای زیادی را در این مورد شنیدیم دیدیم اما به دلایل متعددی از بیان آن خودداری نمودیم اما در مورد گزارش فوق، تفاوت نظر کارشناسی کاملا واضح و مبرهن است و ضروری است تا به این بهانه، پیشنهاد دهیم تا نظارت بر عملکرد کارشناسان را تقویت نمایند.
اگر کانون کارشناسان در تهران به این موضوع به خوبی رسیدگی نکنند، علاوه بر کاهش اعتبار آن کانون نزد مراجع قضایی، احتمالا حقوق بسیاری از مردم و یا دولت هم تضیع خواهد شد.
متاسفانه کارچاق کن ها در معرفی کارشناسان هم کم نیستند که اگر این بازار بخواهد بیش از این توسعه یابد، افراد سالم، متعهد و خبره این حوزه یا باید تن به فساد احتمالی موجود دهند یا میدان کار را به ضعیف تر ها بسپارند تا تسلیم شرایط و پیشنهادات شوند.